تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهوداً ملموسة في سبيل تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

ولا تغفل الوزارة أهمية العدالة الاجتماعية، عبر تحقيق الأمن الوظيفي، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها لتكون مميزة في إنتاجيتها، وتحرص على استيعاب المخرجات للحد من البطالة، وتدعم سوق العمل، مالياً ولوجستياً من خلال صندوق (هدف) وترفع كفاءة الأسرة ليمكنها مواجهة أعباء المتطلبات اليومية، وترتب أولويات العائلات لبلوغ مستهدف جودة الحياة.

وفي كل عام تنطلق الوزارة لعقد اللقاءات في كافة المناطق وغايتها تحقيق المستوى الأمثل في تجربة العميل، وتعزيز الصورة الذهنية، ورفع كفاءة الإنفاق على القوى العاملة في القطاع العام، وضمان خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة، وتقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة، وتلتزم بكفاءة الإنفاق ومضاعفة الإيرادات، وبلوغ مستوى متقدم في الإدارة من خلال التحول الرقمي، لتحسين تجربة الموظف، والتركيز على رضا العملاء، والانتقال للدور التنظيمي والإشرافي.

وتحرص الموارد على الاستثمار في رأس المال البشري، برفعها مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وبناء الوعي المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي تعقدها وتقيمها وتنفذها، وتتبنى شراكات إيجابية مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، لإتاحة مزيد من فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف الشبان والفتيات؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بأبنائه وبناته.