اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس (الإثنين) الحوثيين بانتهاك حقوق المرأة بشكل ممنهج في حرية التنقل، مؤكدة أن القيود الحوثية تضر بقدرة المرأة على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية، وهي شكل من أشكال التمييز.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الحوثي وسع بشدة نطاق القيود على تنقل المرأة منذ سيطرته على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن خصوصاً في السنوات التسع الماضية، مبينة أنها راجعت القوانين واللوائح اليمنية، وكذلك التوجيهات التي تقيّد تنقل المرأة التي وجهها الحوثيون أخيراً إلى شركات السيارات ووكالات السفر.

وذكرت المنظمة الحوثي يمنع النساء من السفر بين المحافظات، وإلى خارج البلاد في بعض الحالات، بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم (أحد الأقارب الذكور المباشرين)، لافتة إلى أنها استخلصت في أبحاثها أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني.

وقال العديد ممن تمت مقابلتهن إن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني، فيما قال فريق الخبراء المعني باليمن التابع لـ «الأمم المتحدة» في تقريره العام 2023 إنه تلقى تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت الباحثة بشأن اليمن والبحرين نيكو جعفرنيا إنه بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة، مشيرة إلى أن هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء، وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.

وأضافت جعفرنيا:«هذه القيود على التنقل لها آثار كارثية ليس على النساء فحسب، بل على المجتمع اليمني بأكمله أيضا، ينبغي إيقاف فورا أي سياسات قائمة تقيّد حركة المرأة، وتضمن أن العناصر في نقاط التفتيش مدربون على حماية الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين».

وقالت امرأتان إنهما قررتا مغادرة صنعاء، والانتقال إلى عدن بسبب تزايد قيود الحوثيين على النساء والمنظمات غير الحكومية في السنوات الماضية، مشددة بالقول:«أنا شخصيا لا أستطيع حتى استئجار سيارة لأنه ليس لدي زوج أو أخ أو أب».

ووصفت ناشطة سياسية تعيش في تعز التحديات التي تواجهها شقيقتها التي تعيش في صنعاء عند السفر، مؤكدة أن شقيقتها امرأة في الخمسينات من عمرها أُجبرت على الحصول على موافقة ابنها، الذي كان عمره 14 عاما، لكي تسافر يا للعار! يعني هذا أن الحوثيين لا يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق.

وأفادت الأمم المتحدة بأن هذه القيود على التنقل أجبرت العديد من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة لعدم وجود قريب لهن قادر على مرافقتهن في السفرات المتصلة بعملهن، ما أفقدهن الدخل الذي تشتد حاجة أسرهنّ إليه، وقطع المساعدات الإنسانية عن النساء والفتيات اليمنيات، مبينة القيود أثّرت على حصول المرأة على التعليم العالي في بعض الحالات، ورفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش.

وقالت ناشطة في حقوق المرأة: «تحطمنا نفسيا، الحديث عن تمكين المرأة يبدو سخيفا عندما لا يكون بإمكاننا حتى التنقل».