شدد البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي عقد في جدة (الثلاثاء) في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني؛ على التأكيد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية 11 نوفمبر 2023. وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30,400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8,000 من النساء) و(12,650 من الأطفال) وأكثر من (71,500 جريح) وتشريد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً.

عدوان بربري وغير مسبوق

وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، داعياً كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، وحمّل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، وإجبارهم على هجر منازلهم قسراً. ودعا أيضاً إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف، ورفض أي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. ودعا الدول الأعضاء للقيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بالضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول، ووقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها، وإلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي والإغاثة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً.

الترحيب بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل

وثمّن المجلس مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية. وقدر المشاركة الحضورية للأمين العام ومخاطبته المحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية مع التأكيد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وشكر جمهورية جنوب أفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة. وحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعياً منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن سبل الانتصاف والتعويض للسكان المدنيين الفلسطينيين.

تحذير للدول المشاركة في الإبادة الجماعية

حذر البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، مع ترحيبه بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. وأدان بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتشديد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد.

اتساع دائرة العنف والدمار

واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023 من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل «وقف إطلاق نار إنساني في غزة»، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة وتوفير الدعم لها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الاسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الانسانية، التي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج.

الوزراء المجتمعون دعوا إلى فك الحصار عن كل فلسطين، ومنع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب الممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر.

وأكد المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية والتأشيرة ومن خلال وضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا، ومطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية، والدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمالي لدولة فلسطين بما في ذلك دعم التوجه للولاية القضائية العالمية للتصدي لجرائم الاحتلال ومحاسبته، وبحث كافة السبل القانونية لمقاضاة دولة الاحتلال الاسرائيلي وتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان أمام كافة المحاكم والمؤسسات الدولية.

وطالب المجلس الدول الأعضاء بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام تحت شعار «التضليل الإعلامي واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، التي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يوم السبت 24 فبراير 2024، والاشادة بمخرجات المنتدى الدولي الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» بعنوان «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف.. مخاطر التضليل والتحيز» في مدينة جدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة لعرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، والتأكيد على أهمية تشكيل آلية عملية وفعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار رقم 904 (1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/RES-10/21، بتاريخ 27 أكتوبر 2023، ويدعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

رفض مواصلة وتوسيع الاستعمار الإسرائيلي

وأدان المجلس ورفض كافة الخطط والسياسات التي تضعها أو تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على أساس مواصلة وتوسيع استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك وحدتها الجغرافية وتحويلها إلى معازل وتهجير أهلها وعزل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وندد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الحالي في حق آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، علاوة على الإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرضون لها، والدعوة إلى الكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين لديها والعمل على إطلاق سراحهم فوراً وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة بما فيها من سياسة إعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكذلك الإجراءات القمعية والإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويندد في هذا الصدد بحملات الاعتقال الجماعية العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها كعضو كامل العضوية إلى الأمم المتحدة وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود العام 1967، وتكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم مشروع قرار في هذا الاجتماع للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، مع رفضه أي مساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، واستنكاره لكافة الضغوطات والابتزاز الذي تتعرض له الوكالة وادانة تعليق بعض الدول دعمها المالي للوكالة ويطالبها بالتراجع الفوري عن موقفها وزيادة دعمها المالي، ودعوة الدول الأعضاء بشكل عاجل إلى تقديم مساهماتها لتمويل مستدام وتوفير الموارد المالية.

تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية

وجاء في البيان الختامي أيضاً الدعوة الى تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية والدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لحكومة دولة فلسطين، وكذلك لوكالة «الأونروا» والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل نتيجة العدوان الإسرائيلي، وثمن الجهد الذي تضطلع به المجموعة الإسلامية في إطار مجلس الأمن، وتحديداً الجهد المميز للإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العضو الحالي في المجلس، لوقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، مع إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة (144) ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وإدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومواصلة حملتها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ قرارات بزيادة عدد المستوطنات علاوة على الإجراءات الأخرى بما فيها منع من هم دون سن الـ(60) من دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، ويكلف المرصد الإعلامي في المنظمة بإبراز ذلك إعلامياً.

دعم منظمة التحرير الفلسطينية

المجلس أيضاً أدان في قراراته أمس القرارات الباطلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضية برفض أي اعتراف للمجتمع الدولي بقيام دولة فلسطينية، وأن ذلك برهان على أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام القائم على العدل والقانون الدولي، وهو الطريق الذي تتبناه الدول الإسلامية. وجدد المجلس دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعم جهود الرئيس محمود عباس في تحقيق الوحدة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة مهمة لإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى الحرية والاستقلال وتجسيد حقوقه الوطنية، وإدانته الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة أيضاً الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرّم دولياً.

وأكد المجلس أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة تتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعه كافة سياساته غير القانونية وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

ويدعو كافة الدول والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى التصدي لكافة الخطوات التي تقوض هذه الحقوق والعمل الجاد لإنهائها، بدءاً بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وداعياً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده. مشيداً بالجهود الدؤوبة لوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسة للقمة العربية (32) ومؤتمر القمة الإسلامي، وفلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، نيابة عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة العربية الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده لدولة فلسطين وتحقيق حل الدولتين، وبالتالي تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد وصولاً لوقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وإنهاء الأسباب التي تقود إلى مواصلته ويضع موضع التطبيق مساراً واضحاً لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، بما يشمل إنهاء الاحتلال الاستعماري واستقلال دولة فلسطين.

وتقدم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعبارات الشكر والتقدير إلى الشعوب والدول المحبة للسلام، التي تقف مع نضال الشعب الفلسطيني العادل في تحقيق الحرية والاستقلال، ويدعوها إلى مواصلة جهودها في تقرير المصير والاستقلال.

وثمن الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودعم جهودها والجهود الدولية المساندة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة علاوة على عمليات الإجلاء، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين، ودعمها ودولة قطر في الوساطة بهدف التوصل لصفقة وقف إطلاق نار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا المجلس المجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني. كما يدعو الأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار، وتكليف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات، وأيضاً تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.