أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن الهدف الرئيسي للإجراءات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي اليوم (الأربعاء) هو تحقيق هدف واحد، وهو أن البنك المركزي لم ولن يستهدف تحديد سعر صرف محدد.

وأوضح عبدالله خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء اليوم، أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب التحوط من البنوك. وتابع: نستهدف زيادة كبيرة في الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة عبر الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة والاقتصاد الحقيقي، مشدداً على التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشدداً على أن توحيد سعر الصرف يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

ونوّه محافظ البنك المركزي المصري إلى أن رفع سعر الفائدة كان ضرورياً لخفض التضخم، لافتاً إلى أهمية الإجراءات الجديدة في دعم جهود الدولة في توفير السلع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن جانب آخر كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن اليوم توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، مضيفاً أنه «ستتم زيادة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ضمن حزمة تمويلية يُتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار».