اخترق سعر الجنيه المصري، في أول تعاملاته الرسمية، أمس (الأربعاء)، مستوى 50.45 جنيه، مقابل الدولار، وذلك بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط «وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».

ووجه البنك المركزي المصري، أمس (الأربعاء)، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي؛ وفق وسائل إعلام مصرية.

من جهته، أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس (بنك مصر) محمد الأتربي، أن ما حدث، أمس، من ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه ليس تعويماً مداراً، بل هو تعويم كامل، فوصول الدولار اليوم إلى 50 جنيهاً يعتبر سعراً عالياً.

وقال رئيس بنك مصر: السعر العادل سيحدده العرض والطلب، ويتوقع اختفاء السوق الموازية للصرف في مصر، بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري أمس، برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، من أجل كبح التضخم.

وأضاف: الخطوات المتخذة من البنك المركزي جريئة، وفي توقيت مناسب، والبنوك ستصبح في وضعية تلبي من خلالها طلبات العملاء، ولا نغفل عن كون صفقة (رأس الحكمة) مع الإمارات كان لها «مفعول السحر» في توفير الموارد بالعملة الأجنبية، وهي مفيدة للدولتين.

وأكد أن البنك المركزي أخذ إجراءاته، وستعود التحويلات إلى القطاع المصرفي بعد أن كانت لا تمر به بسبب الفرق في السعر بالسوق الرسمية والسوق الموازية، مشيراً إلى أن المضاربة على الدولار التي أوصلته إلى 70 جنيهاً جعلت البعض يخسر.

وقال: بعد اختفاء السوق الموازية ستختفي خلال أسبوع القيود التي كانت على البطاقات مسبقة الدفعة وغيرها من القيود، لأنه لم يعد هناك ما يدعو للقيود التي وضعت سابقاً بسبب سوء استغلال البعض لتلك البطاقات.