في كل العصور تظهر فئة من «المتذاكين المأزومين»، للأسف أن بعضهم من جنسيات عربية، ليس لها هم سوى الاستخفاف والاستنقاص والتقليل من الآخرين، ورمي الحكومات والشعوب بـ«الأكاذيب والأباطيل».

خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كانت الفِرْيَةُ المفضلة لدى تلك الفئة وصف السياسة الخليجية، وتحديداً السعودية، بأنها «سياسة البترودولار».

وآنذاك أنشأ «مبتزون» من عرب لندن، أغلبهم من عرب الشمال يطلقون على أنفسهم زوراً وبهتاناً «إعلاميون»، نشرات صفراء، ومجلات هزيلة، اعتقاداً منهم بأن شَتْم السعودية ودول الخليج العربية أو من يسمونهم (بدو الصحراء) هو أقصر الطرق إلى «البترودولار». بالطبع انهارت تلك النشرات والمجلات الصفراء، ولم يعد لها وجود حتى في بلاد تهتم بالأرشفة كبريطانيا، بعد أن تجاهلتهم وازدرتهم البلدان الخليجية، ورمت بهم إلى «مزبلة التاريخ».

ومنذ تولّي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء السعودي، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، أضحى «البترودولار» مجرد مفهوم محاسبي، أو مالي؛ بل إن رؤية السعودية 2030، التي ابتدرها وأدارها وخطط لها ولي العهد، قلّلت من شأن وأهمية «البترودولار»، بالتخلي عن إدمانه، وتهيئة المجال لنهوض الاقتصاد السعودي «غير النفطي»، بحيث يصبح قادراً على المساهمة بأكبر قدر من الناتج المحلي الإجمالي. وتزامناً مع تلك التحولات السعودية الكبرى؛ عززت الرياض دورها الدبلوماسي وتأثيرها الإقليمي والدولي، النابع من ثِقَل الملفات التي تستطيع السعودية أن تؤثِّرَ فيها. صحيح أن الدبلوماسية السعودية وجدت أساساً صلباً من المُعطيات التي وفرها ملوك السعودية المتعاقبون منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود. لكنها اكتسبت ثقلاً جديداً لافتاً بعدما تولى الأمير محمد بن سلمان المسؤوليات الجِسَام الناجمة عن التحديات والمتغيرات، وتقلب «الجيوبوليتيكا»، وظهور مصالح جديدة للقوى العظمى. ووسط تلك الساحة التي تمُوج وتَمُور، قرر ولي العهد الإمساك بزمام المبادرات السياسية لتعزيز الدور الحقيقي لبلاده، ليس باعتبارها قوة نفطية فحسب؛ بل قنطرة بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب. قنطرة لتجسير الخلافات، وإطفاء الأزمات إقليمياً ودولياً. وقد رأينا كيف تولت السعودية رئاسة مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم، وأدارت ملفاتها باقتدار، على رغم شدة الوباء العالمي (كوفيد19)؛ بل إن الأمير محمد بن سلمان حوّل العاصمة الرياض إلى قبلة للقمم الإقليمية والدولية والعربية، حتى أن الرياض استضافت خلال العام 2023 ثماني قمم دولية وإقليمية. وبدأ يتجلّى دور مهم لدبلوماسية ولي العهد السعودي: إدارة ملفات إطفاء النزاعات في أماكن عدة، خصوصاً تنظيم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا؛ والتوسط مع الولايات المتحدة لمحاولة تسوية الحرب والأزمة السياسية في السودان، ومدّ اليد للأفرقاء اليمنيين لبلوغ السلام المستدام؛ خصوصاً المحادثات التي استضافتها سلطنة عمان أخيراً بهذا الشأن، وكذلك جمع الفرقاء السودانيين في جدة لوقف الاقتتال الداخلي.

يظن كثيرون ممن يسعدون بالإساءة للمملكة وقيادتها وشعبها أن إساءاتهم يكترث بها السعوديون، وذلك ظنٌّ ساذجٌ، بل هو في عِداد «الجهل المدقع». لأن السعودية لديها مسؤوليات أكثر أهمية، وأولويات ناشئة عن أدوارها الكبيرة، بحكم كونها الأولى في إنتاج النفط، واحتياطه، والخامسة عالمياً في احتياط الغاز الطبيعي، والتاسعة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، وبحكم كونها إحدى الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً، وقادرة على تحقيق تطلعات شعبها وفق رؤية وطنية طموحة. وجميعها ملفات مهمة يديرها باقتدار ونجاحات غير مسبوقة الأمير محمد بن سلمان، الذي يبحث عن أرفع جودة لحياة المواطن السعودي، واستكمال الإصلاحات في كل المجالات التي بدأتها رؤية المملكة 2030.

الأكيد أن السعودية لن يضرها «طنين الأغبياء» الجالسين على كراسي التحليل والتعليق السياسي لمهاجمتها بالأكاذيب والفبركات، فقد أضحت القوة الناعمة السعودية أشد تأثيراً وفاعلية أكثر من أي وقت مضى؛ بل إن مفهوم القوة الناعمة السعودي اكتسب ملامح جديدة، إذ أضحت للسعودية قوةٌ مؤثِّرةٌ على مستوى العالم في الرياضة، الترفيه، السياحة، واستضافة الفعاليات والمنافسات الدولية المهمة على كل الأصعدة. وكل هذه الإمكانات وغيرها مما تملكه السعودية، وتتعامل معها بكل اقتدار ويقظة، هي التي بَنَتْ الصورة الحقيقية لهذه البلاد الشامخة، التي لم ولن تلوثها شعارات «خونة الأوطان» وفبركات «التافهين الكارهين» وحملات الحاقدين والمأزومين.