حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن المستوطنات تهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق، ما يعد تهجيرا للسكان، واصفا هذا الأمر بأنه «جريمة حرب».

وقال فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: «إن عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان بلغت مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء».

ووثق التقرير الذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، قائلا إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017.

ولفت إلى أن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خصوصا منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت الشهر الماضي أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.