دعت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فاعل وجدي من أجل الدفع بعملية سياسية تضع حدا للتدهور السياسي والإنساني والاقتصادي في سورية، فيما طالب المبعوث الأممي غير بيدرسون باستئناف أعمال اللجنة الدستورية في الفترة ما بين 22- 26 أبريل القادم.

وفيما أبدت هيئة التفاوض السورية استعدادها للذهاب إلى الجولة التاسعة في جنيف، لم تحسم الحكومة أمر مشاركتها في هذه الجولة، وسط توقعات بأن يتوجه بيدرسون إلى دمشق منتصف الشهر الجاري لحثها على المشاركة في الجولة المرتقبة.

وأنهت هيئة التفاوض اجتماعها الدوري في إسطنبول، أمس، مشددة في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن الحل السياسي وفق القرارات الدولية 2254، هو الحل الوحيد لما يجري في سورية، والدعوة إلى مرحلة انتقالية وفق القرارات الدولية.

ودعت هيئة التفاوض مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة لاستعراض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية ومعوقات تنفيذ القرار 2254 الصادر عن المجلس العام 2015.

الاجتماع الذي انعقد في مدينة إسطنبول بحضور مبعوثي وممثلي الدول (الولايات المتحدة-فرنسا-إيطاليا-فرنسا-هولندا-كندا-الدنمارك-الاتحاد الأوروبي وتركيا)، ناقش بشكل صريح مستقبل العملية السياسية وخطورة حالة الاستعصاء السياسي في القضية السورية، الأمر الذي سينعكس على سورية ودول المنطقة.

النقاش الأساسي في هيئة التفاوض، اليوم، هو البحث عن آليات جديدة من أجل تحريك العملية السياسية، وإيجاد منفذ سياسي دولي أو إقليمي للتوصل إلى حل سياسي، يرضي الأطراف كافة، إلا أن العقبة الأولى هي تراجع اهتمام المجتمع الدولي وعدم وجود إرادة دولية حقيقية للحل في سورية، الأمر الذي يستدعي إيجاد مسارات غير تقليدية لاختراق الجمود السياسي الذي يهيمن على الحالة السورية منذ أكثر من 3 أعوام.

وربما مجلس الأمن الدولي يكون بمثابة الخيار الأخير في حال نجحت هيئة التفاوض في الضغط السياسي والتوصل إلى جلسة خاصة في المجلس، لكن الخوف الكبير هو التوصل إلى جلسة وانعقادها وخروجها من دون نتيجة، بالتوازي مع فشل مساعي انعقاد اللجنة الدستورية، حينها ستتوقف كل الأسئلة وتغلق كل الأبواب، ولا أحد يمكنه التكهن بما سيجري في سورية.