علمت «عكاظ»، أن منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية، أقرت تصنيف المستثمرين الأجانب (ملاك المنشآت الخاصة) كسعوديين في برنامج نطاقات.

وبينت المنصة، وجود فئتين من غير السعوديين تتم معاملتهم كسعوديين في برنامج نطاقات، وهما (ابن وابنة مواطنة) وكذلك (أم أو أرملة المواطن).

إضافة إلى احتساب الموظفين من القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج، واللاعبين أو الرياضيين الخليجيين أسوة بالسعوديين في نطاقات.

وأكدت المنصة، أنه سيتم احتساب بعض الوافدين بنسب أقل من غيرهم، إذ سيحتسب الفلسطينيون حاملو الجواز المصري أو البلوشيون بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة، وهذا يعني أن توظيف 4 فلسطينيين سيكون معادلاً لتوظيف غير سعودي واحد في احتساب نطاقات، بشرط ألّا يتجاوز عدد الموظفين من هذه الفئة 50% من إجمالي عدد الموظفين، وسينطبق الأمر ذاته على الأفراد من اتحاد ماينمار (برماويين) عبر احتسابهم بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشفت وزارة الاستثمار، في أحدث تقاريرها، بلوغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليارات ريال بنهاية عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 21.4% مقارنة بالعام السابق، ليحقق بذلك أعلى صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2004. ويعزى ذلك إلى تطور البيئة الاستثمارية في السعودية، والجهود المبذولة في إطار تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص.

وبينت الوزارة، أن المنهجية الجديدة ستسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتحقق متطلبات رؤية 2030، في ما يخص متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.