يمثل قطاع الاقتصاد الرَقَمِي والذكاء الاصطناعي أهم مجالات التنمية الضرورية «لتَسْريع» عملية الانضمام للدول المتقدمة، الأمر الذي يُؤهِّل هذا القطاع لأن يقود «قَاطِرَة التقدم». وتملك المملكة العربية السعودية العديد من المزايا التنافسية في هذا المجال للحاق بالدول المتقدمة، والتي تشمل: ريادتها في مجال الطاقة، ووجود الإرادة السياسية، والقدرات التمويلية، والكفاءات البشرية.

وقبل التَطَرُّق إلى أهمية تَطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كقاطرة للتقدم، يجدر هنا التأكيد على أن هذه الأهمية الخاصة لتطوير «الاقتصاد الرقمي»، لا تَنْتَقِص من أهمية إحراز تَقَدُّم في مجالات التقدم التقليدية التي تتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها.

إلا أن تطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يُسَاهم أيضًا في إحراز تَقَدُّم في كلٍ من مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية الأخرى؛ ذلك أن الاقتصاد الرقمي يَدْعم فَعَالِيَّة وتَنْظِيم جَمِيع الأنشِطَة الاقتصادية والمجتمعية، ويَرفَع من مستوى رفاهِيَّة المُجْتَمَع بشكلٍ عام، وهي من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي يقودها باقتدار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتأكيدًا على أهمية القطاع الرقمي، نُشير إلى أن انتقال دول مثل: «تايوان» و«هونج كونج» و«كوريا الجنوبية» و«سنغافورة» إلى مصاف الدول المتقدمة، خلال فترة لم تَتَعَد ثلاثة عقود، من خلال التركيز على التطوير في مجالات التقنية المتقدمة.

ومما يؤكد أيضًا على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي في «تسريع» عملية التقدم، تَزَايُد اعتماد دول كبرى على التطوير في مجالات التقنية المتقدمة لدعم استمرار تقدمها. وفي ذلك نُشِير، على سبيل المثال، إلى أن «الاقتصاد الرقمي» يمثل ما يُقَارِب 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وتُخَطِّط الصين لأن يُمَثِّل «الاقتصاد الرقمي» نحو نصف نَاتِجها المحلي الإجمالي بِحُلُول عام 2027، وبما يجعل الاقتصاد الرقمي «قاطرة التقدم» الصيني.

ويقودنا ما سبق إلى التساؤل عن كيفية الاستفادة من تطوير الاقتصاد الرَقَمِي والذكاء الاصطناعي للحاق بدول العالم المتقدم. ونشير في ذلك إلى أن تَبَنِّي «الأسلوب التقليدي» للِحَاق بالدول المتقدمة يَسْتَغْرِق وقتًا طويلاً لا يَتَوَفَّر لنا حاليًا. كما أنّ التَطَوُّر السريع في مجالات العلوم والتقنية يُؤدِّي إلى تَغَيُّر سريع فيها، الأمر الذي يجعل أسلوب «التَطَوُّر التَدْرِيجِي»، مِن القَاع إلى القِمَّة، غير مُجْدٍ، من حيث إنه يُبقِينَا بَعِيدًا عن آخر التَطوُّرات التِقَنِيَّة، والتي تُمَثِّل الفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة.

وتوفر «الطَبِيعَة الخاصَّة للاقتِصَاد الرَقَمِي»، من حيث وقوع الجزء الأكبر من وظائفِه وتطبيقاته في «العَالَم الافْتِرَاضِي»، فُرْصَة ذهبية لِتَحْقِيق تَقَدُّم سريع، دون الحاجة إلى الانتظار إلى حين اكتمال البنية التحتية التي تتطلبها التنمية الصناعية التقليدية.

ويَتَمَثَّل تفعيل هذه الطَبِيعَة الخاصة للاقتصاد الرقمي، في إمكانية تَبَنِّي أسلوب «القَفَزَات السَرِيعَة» (Leapfrogging). ويَتَحَقَّق ذلك من خلال الدخول في مجالات التقنية والابتكار في أعْلَى مُسْتَوَيَاتِها، بدلًا من التدرج في الصعود إليها.

ولقد بَدَأَت المملكة العربية السعودية فعليًا في اتباع أسلوب «القفزات السريعة» وتحقيق تَقَدُّم فيه. ونُشِير هنا، على سبيل المثال، إلى دخول «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» بنسبة مؤثرة في تأسيس «رؤية سوفت بانك»، أحد أكبر صناديق الاستثمار في التقنيات المتقدمة عالميًا. ويُحَقِّق هذا الأسلوب من الاستثمار «تَوَاجُدًا مُؤثِّرًا» في أعلى مَواقِع اتخاذ قرارات اخْتِيَار ودَعْم وتَوْجِيه التنمية في مجالات التقنية المتقدمة على مستوى العالم.

ويَدعُم هذا الأسلوب من الاستثمار أيضًا، عملية تَوْطِين التَقْنية والتَقَدُّم على مؤشرات التنافسية الدولية. وفي ذلك نشير إلى تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مجال التنافسية الرقمية، وذلك حسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، 2021.

كما دَخَلَت المملكة العربية السعودية بقوة في مجال تقنية «الطاقَة النَظِيفَة» بمستوى ريادي عالمي لم يُطرَق في دول مُتَقَدِّمَة. ونشير هنا إلى مشروع إنشاء أكبر منشأة لإنتاج الهدروجين الأخضر في العالم، باستخدام الطاقة الشمسية. كما تستهدف المملكة توفير أكثر من 15% من إنتاج الهيدروجين الأزرق عالميًا.

ويَشْمُل تَبَنِّي أسلوب «القفزات السريعة» أيضًا، اختيار أعلى مستويات التقنية والذكاء الاصطناعي عند إنشاء مشاريع البِنْيَة التَحْتِيَّة والتَطوير المُجْتَمَعِي، وذلك بِغَرَض تَوطِين هذه التقنيات، ودَعْم فُرَص رفع مستوى المُكَوَّن المَحَلِّي فيها. وتحقق المملكة العربية السعودية ذلك من خلال اختيار أعلى مستويات التقنية والذكاء الاصطناعي في مجالات المواصلات، والمُدُن الذكية، والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية، وغيرها.

إن استمرار المملكة العربية السعودية في تحقيق المزيد من القفزات في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة على أعلى المعايير العالمية، واستمرار نمو دورها السياسي الرائد على المستوى العالمي، سيجعلها تَفْرِض نفسها، عاجلًا أم آجلًا، كإحدى دول العالم المتقدم.