اتخذ مجلس شؤون الجامعات خلال شهر رمضان عدداً من القرارات الإستراتيجية المتناغمة مع توجه الدولة للتوطين باعتباره ضمانة لمستقبل شبان وفتيات الوطن، وعائده الاقتصادي والربحي وطني بامتياز.

وللتوطين مزايا ليس أمثلُها الثقة في العنصر البشري الوطني، بل لدواعٍ عدة منها: انتشال المواهب من مراتع الضياع، ورفد حس الانتماء بالتمكين من جودة الأداء، إضافة لتفعيل دور الجامعة لتكون محطة تأهيل وتدريب ومؤسسة ممكنة بالمعلومات والمهارات.

نعلم أن التوطين برنامج من برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لتوظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل في القطاع الخاص، ويهدف لدعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة وتقديم حوافز للمنشآت والعاملين، وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والنمو الوظيفي واكتساب المهارات من خلال التدريب، ودعم الاستقرار الوظيفي والاستدامة بما يحقق أهداف المنشأة والعاملين، وفق اشتراطات وأحكام وسياسات البرنامج.

إلا أن مجلس شؤون الجامعات بأخذه زمام مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ لفت انتباهنا إلى الاعتداد بدور الجامعات والكليات المتخصصة في تسريع التوطين، إذ بالإمكان تحوير التخصصات، واختصار مدد الدراسة، وتشكيل وعي جديد لعملية توفير المخرجات لمد القطاعات الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.

لا شك أن إتاحة الفرص للراغبين في مهنة التمريض للارتقاء بمستوياتهم الدراسية وتطبيق برامج الدراسة بنظام الساعات، واحتساب التدريب الصيفي، والتدريب المنتهي بالتوظيف، والتعليم عن بُعد، وتطبيق الفصل الصيفي، والتدريب المكثف في سنة الامتياز، ودراسة المواد العامة عن بُعد في فترة الامتياز، سيحفّز قدراتنا البشرية لسلوك مختلف سبل التنمية، طالما أن جهات التدريب والتأهيل لم تعد ترتهن للتقليدية لا في السياسات ولا الآليات.

وتفتح هذه المبادرة ومبادرة التدريب التعاوني للطلاب نوافذ الطموح المستقبلي لكافة الطلاب والطالبات الشغوفين بتخصصات تحتاج لدراستها في جامعة تراعي احتياجات سوق العمل، وتتمسك بجودة مخرجاتها، وتُشرع مسارات كسب الرزق عبر التفاني لخدمة الوطن، فالجامعة تفتح أبواب الأمل وتغلق باب اليأس.