مع الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمكن أن ترى حجم الإنجازات العميقة للمملكة وهي تسير بخطى متوازنة سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تحولت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نقطة جذب للعالم الخارجي، نظراً للتحولات والإنجازات المذهلة التي باتت حديث دوائر القرار الغربي.

على المستوى السياسي، أصبحت المملكة علامة سياسية ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ نتيجة القراءات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، ويعود ذلك إلى المبادئ الناظمة للسياسة الخارجية السعودية.

فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، التي بذل قادتها جهوداً من أجل أن تقوم وتصل إلى هذا المستوى، نجد أن الحصاد السعودي ضخم وعميق للغاية، إذ تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وحضوراً لافتاً على المستويات الأخرى.

هذه المبادئ السياسية، لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال: كيف أحسنت هذه الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار؟، وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير.. كيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟.

الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال الأعوام الماضية مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبنّاء لهذا الوطن؛ إحدى ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.

تدرك السعودية أن النجاح السياسي يكمن في التوازن بالعلاقات الدولية والتنوع، وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع كل الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، وكذلك الأمر مع بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وحديثاً الصين والقارة الإفريقية، كل هذه المروحة الواسعة من العلاقات الدولية للمملكة تشكل الاتجاه السياسي الجديد؛ الذي يقوم على التنوع وحسن العلاقات مع المنظومة الدولية.

من منطلق دورها السياسي في العالم العربي والإسلامي، عملت السعودية على تعزيز المصالحات السياسية بين الفرقاء المتنازعين، ولعل الدور السعودي في باكستان عام 2000؛ حيث جنبت البلاد المواجهة بين الأفرقاء السياسيين، وكانت أصابع السعودية واضحة.

وعلى المستوى العربي، لا يزال حبر اتفاق الطائف عام 1990 الذي أنهى عقدين ونيف من الحرب الأهلية اللبنانية شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن هذا الاتفاق ما زال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضى جميع الأطراف، وتحت ظله تسير الحياة السياسية اللبنانية.

القضية الفلسطينية هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، ولعل موقفها من الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، يثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمنٍ خالٍ من العنف وقادر على العيش بأمان.

قدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية؛ منها مبادرة السلام في 2002 التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من قضية.

وأكثر المبادرات السياسية قبولاً في 2023 هي مبادرة السعودية في دعوة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي إلى القمة العربية الأخيرة في جدة، إضافة إلى عقد السعودية قمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية في يوليو الماضي، الأمر الذي يشير إلى قدرة سعودية على الولوج في حل النزاعات الدولية.

هذا النسق مع العلاقات الدولية التي تعمل السعودية على تطويره يوماً بعد يوم في الشرق والغرب، يشير إلى أن ثمة رؤية وطموحاً كبيرين لدى قيادة المملكة، ولعل الأمير محمد بن سلمان الذي أشغل العالم بأفكاره وتطلعاته لنهضة السعودية هو القائد القادر على إدارة هذه المرحلة برؤية 2030، حيث إن السعوديين والعالم على موعد مع تاريخ جديد.

قدرة سعودية على الولوج في حلّ النزاعات الدولية

أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية

في أكثر

من قضية

تعزيز المصالحات السياسية بين الفرقاء المتنازعين

توجه سياسي متنوع، وحسن العلاقات مع المنظومة الدولية

خطوات التحديث والتغيير تسير بخطى ثابتة وبكل ثقة واقتدار

تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي