فيما قيدت تركيا الصادرات إلى إسرائيل ، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على تل أبيب كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المنكوب.

وقال لإذاعة «آر إف آي» وقناة فرانس 24 التلفزيونية، اليوم (الثلاثاء): «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش».

وأفاد سيجورنيه بأن فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية.

من جهتها، أعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، مشترطة الوقف الفوري للحرب على غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حماس، على حد تعبيرها.

وقالت وزارة التجارة التركية إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وأكدت أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وفي أول رد فعلي على الخطوة التركية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل.

وتوعد برد مماثل قائلا إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا. وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، معتبرا أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، وسنطلب من الكونغرس الأمريكي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.