كانت المملكة وما زالت وستبقى بحكم الجوار والقربى والمصير المشترك السند القوي لليمن حكومة وشعباً إلى أن يستعيد دولته، ويعم الأمن كل شبر من أراضيه، وينعم المواطن بالحياة الهانئة، والعيش الرغيد وقد عُولجت كل عوامل معاناته.

ولعل مرور عامين على انعقاد المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شاركت فيها كافة القوى السياسية اليمنية، ووثيقة إعلان الرياض في 7 أبريل 2022، وما تمخض عنها من نتائج أبرزها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المرافقة تجسّد -وفق ما يؤكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني- «حالة الإجماع السياسي والشعبي خلف هدف استعادة الدولة ومؤسساتها، والرفض العارم للانقلاب وكل ما نتج عنه من ممارسات، والعزلة التي تعيشها مليشيا الحوثي، ودعم ورعاية الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة والقبول والتأييد الإقليمي والدولي للاجماع اليمني».

ولأن مجلس القيادة الرئاسي يمثّل كل اليمنيين أمام المجتمع الدولي، وعطفاً على ما بذله من جهود، وما حققه من إنجازات، بدعم من المملكة، فإن المطلب اليوم من مختلف القوى اليمنية هو الدعم اللامحدود، والمساندة غير المسبوقة؛ ليواصل مسيرته السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ومعالجة أوجه النقص في الخدمات، وإنهاء معاناة الشعب، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجاباً على حياتهم وتحسين معيشتهم، وتخليص المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من الظلم والبطش والتنكيل.

يُنظر إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني من دول العالم والهيئات والمؤسسات الدولية على أنه الممثل الشرعي لليمن، وبالتالي فإن أي محاولات للقفز عليه سيكون مصيرها الفشل، وليس أمام الجميع في الداخل والخارج إلا التعاون مع المجلس، وتأييده في الخطوات التي يتخذها على المستويين الداخلي والخارجي، لكي يتمكن من تحقيق الاستحقاقات المنشودة، وصولاً إلى سلام شامل ودائم فيه استعادة الدولة بكل كياناتها المستقلة، وبما يحقق آمال وتطلعات كل اليمنيين.