أشاد مختصون بمذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية أخيراً لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لتعزيز التبادل التجاري وأمن الطاقة العالمي، ووصفوا هذه المبادرة بالذهبية لتوطيد التجارة العالمية.

وكتب باحثون ومتابعون للأوضاع الاقتصادية عن أهمية هذا الخط التجاري الذي يربط الهند بالشرق الأوسط مروراً بأوروبا ووصولاً للولايات المتحدة، لذا فإن الأكثر أهمية في هذا الطريق هو إيجاد البنية التحتية المناسبة لنقل البضائع بين القارات.

وبينوا أن الطريق يهدف إلى تسريع التجارة بين الهند والشرق الأوسط ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 % وتحسين النمو والتكامل في العديد من الدول الآسيوية.

وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء خطوط سكك حديدية وخطوط شحن مباشرة بين الدول المعنية، بالإضافة إلى توسيع شبكات الطاقة ومشاريع الطاقة، وكابلات البيانات عالية السرعة بين آسيا وأوروبا، والشرق الأوسط وأوروبا، لذا فإن الرؤية لهذا المشروع تتخذ بعداً جيوستراتيجيا ًعلى مستوى العالم.

أولوية الهند

وفي هذا الشأن، قال الخبير الألماني في شؤون آسيا وعضو مؤسس في مؤسسة «كانديد فاونديشن» ليو ويغنر لـ«عكاظ»: «أولوية المشروع للهند لا تزال قائمة حتى الآن رغم الظروف المحيطة بالشرق الأوسط، وأن يتم العمل على إنجاح هذا المشروع على المستوى الهندي».

وأضاف أن العلاقة النوعية بين الهند والسعودية والقائمة على التعاون والثقة التي عززها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارته إلى الهند في سبتمبر الماضي، تدفع باتجاه هذا المشروع، وهذا يتزامن أيضاً مع العلاقة الإيجابية المتطورة بين الهند ودول المجلس، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في عملية الدفع بمشروع الطريق.توسيع التواصل

أما الخبير الهندي جوبال نادادور نائب رئيس مجموعة (آسيا – نيودلهي) البحثية، فأكد لـ«عكاظ» أن الهند تسعى إلى توسيع دائرة التواصل للبدء في تفعيل هذا المشروع، وفي فبراير الماضي زار رئيس الوزراء الهندي اليونان وكان جزءاً من المحادثات هو كيفية التعاون في إطار شبكة النقل الدولية (IMEC)، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات وتوقيع اتفاقية إطارية معها ضمن المشروع IMEC، وتسعى في الوقت ذاته إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليحي، وهذا يرتكز بالدرجة الأولى على دعم السعودية التي تعتبر حجر الزاوية في أية عملية بناء اقتصادي في المنطقة.

يتطلب بنية تحتية

الممر الاقتصادي القاري: