أصدرت محكمة في مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام حكما بالإعدام على قطب العقارات ترونج ماي لان المدانة في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد، وقد كانت ملائمة لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي التي شهدها العالم على الإطلاق.

فخلف الرواق الأصفر الفخم لمحكمة الحقبة الاستعمارية في مدينة هوشي منه، حُكم، الخميس، على المطورة العقارية الفيتنامية ترونغ ماي لان، التي تبلغ من العمر 67 عاما، بالإعدام بتهمة نهب أحد أكبر البنوك في البلاد على مدار 11 عاما.

ويعتبر الحكم في حد ذاته نادرا، إذ إن المحكوم عليها واحدة من عدد قليل جدا من النساء في فيتنام اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة مما يُعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء.

ويعكس القرار حجم الاحتيال المذهل. فقد أُدينت ترونغ ماي لان بأخذ قروض بقيمة 44 مليار دولار من بنك سايغون التجاري. ويلزمها الحكم بإعادة 27 مليار دولار، وهو مبلغ قال ممثلو الادعاء إنه قد لا يتم استرداده أبدا. ويعتقد البعض أن عقوبة الإعدام هي طريقة المحكمة لمحاولة تشجيعها على إعادة بعض المليارات المفقودة.

وكانت السلطات الفيتنامية الشيوعية، التي اعتادت على السرية، صريحة على نحو غير معهود بشأن هذه القضية، إذ تطرقت إلى التفاصيل الدقيقة لهذه القضية عند حديثها لوسائل الإعلام. وأضافت أنها استدعت 2700 شخص للإدلاء بشهاداتهم في القضية، في حين شارك فيها 10 من مدعي العموم ونحو 200 محامٍ.

كما أن وزن الأدلة المستخدمة في القضية بلغ ستة أطنان كانت موضوعة في 104 صناديق. وحوكم مع ترونغ 85 متهما، نفى جميعهم التهم الموجهة إليهم.

يقول ديفيد براون، المسؤول المتقاعد في وزارة الخارجية الأمريكية، وصاحب الخبرة الطويلة في فيتنام: «في اعتقادي لم يشهد العصر الشيوعي محاكمة كهذه. وبالتأكيد ليس بهذا المستوى أو النطاق».

وتُعد المحاكمة الفصل الأكثر دراماتيكية حتى الآن في حملة «الأفران المشتعلة» لمكافحة الفساد التي قادها الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ.

ويعتقد فو ترونغ، المنظر المحافظ المتشرب بالنظرية الماركسية، أن الغضب الشعبي إزاء الفساد الجامح يشكل تهديدا وجوديا لاحتكار الحزب الشيوعي للسلطة. وقد بدأ حملته بشكل جدي في عام 2016 بعد أن تفوق في انتخابات الحزب على رئيس الوزراء المؤيد لقطاع الأعمال آنذاك، والذي فشل في الاحتفاظ بالمنصب الأعلى في الحزب.