عبرت دول عربية عن استيائها من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت أعلنت الجزائر نيتها العودة مجدداً لتقديم طلب باسم المجموعة العربية إلى المجلس الدولي.

ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، مساء (الخميس)، لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، أسقط استخدام واشنطن لسلطة «الفيتو» مشروع القرار.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق. وأكدت أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وأعربت الأردن عن أسفها الشديد لفشل تبني قرار بمجلس الأمن بقبول فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة، بعد الرفض الأمريكي. وقالت الخارجية الأردنية في بيان: إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

ودعت الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما كشفت الجزائر نيتها العودة مجدداً لتقديم طلب عربي لنيل فلسطين العضوية الكاملة. وقال ممثلها الدائم في المنظمة السفير عمار بن جامع في كلمة بعد الفيتو الأمريكي: «سنعود أقوى وأكثر صخباً بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ودعا أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم، أن يفعلوا ذلك في المرة القادمة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت أمس (الخميس) استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ووصفته بأنه «غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

يذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، مستفيدة من موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلاً لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وحكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف ترفض حل الدولتين.