يعقد البرلمان المصري جلسته الثانية بمقره الجديد في العاصمة الإدارية غداً (الأحد)، على أن يعاود جلساته القادمة يومي (الإثنين والثلاثاء)، في مقره القديم بشارع القصر العيني وسط القاهرة. وكشف مصدر مسؤول أن جلسات البرلمان المرتقبة بمقره القديم سوف تكون للنظر في الموافقة على التغيير الوزاري المرتقب، إذ يشترط الحصول موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأفاد المصدر بأن التغيير الوزاري سيكون بعد إعلان حركة المحافظين خلال ساعات، والتي تضمن تغير 22 محافظا من أصل 27، ومن بين المحافظات التي سيشملها التغيير محافظات القاهرة الكبرى، وتضم القاهرة والجيزة والقليوبية، إذ إنه بحكم القانون يعتبر المحافظون مستقيلين بانتهاء رئاسة فترة رئيس الجمهورية.

وكشف المصدر لـ«عكاظ» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أسماء المحافظين الجدد، بعد انتهاء الجهات المسؤولة من إعدادها، متوقعاً تصعيد عدد كبير من مساعدي وزير الداخلية لمنصب محافظ.

وأضاف أن التغيير الوزاري المرتقب، يشمل ما بين 12 - 16 حقيبة وزارية، من بينها حقائب المجموعة الاقتصادية، مؤكدا استمرار رئيس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه أو تصعيده مساعداً لرئيس الجمهورية. ورجح المصدر تصعيد وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى منصب سيادي خصوصا بعد تسليمه مهمات وزارته خلال الساعات الماضية إلى رئيس هيئة الطرق والجسور اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل، وسط توقعات بتصعيد الأخير لتولي حقيبة النقل.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني قال في تصريح تلفزيوني، إن التغيير الوزاري يعود لمؤسسة الرئاسة، وأنه غير منوط به الإعلان عن أي شيء يخص هذا الأمر، كونه ليس من اختصاصاته.