​أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن ما تحقق لديوان المظالم أخيرًا من تقليص أمد التقاضي في محاكمه إلى 68 يومًا مقارنة بـ427 يومًا قبل ثمانية أعوام، ما كان ليتحقق بالدرجة الأولى إلا بفضل من الله سبحانه ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين ودعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من ولي العهد وبما يؤكد حرصهما على تطوير مرفق القضاء الإداري وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكانات وطاقات؛ إيمانًا منهما بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.

وقال اليوسف: إن بلادنا منذ تأسيسها قامت على العدل، وحرصت على رد الحقوق ورفع المظالم وتوفير البيئة الآمنة لأبنائها وقاطنيها وحماية ممتلكاتهم ومقدراتهم والعدل في ما شجر بينهم، إلى أن اقترن العدل بتاريخ المملكة العربية السعودية وحاضرها، وظل الهاجس الأكبر للقيادة والقائمين على قطاعات التقاضي في طول أمد ومراحل التقاضي، التي أصبحت أشبه بالتحدي مع النمو السكاني للسعودية وما يواكبه من نمو إداري مطَّرد، وحراك تنموي متتابع.

وقال: إنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما واكبها من حزم وإصرار على التطوير والتحسين بإقرار التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة في القطاع العام، استفاد ديوان المظالم في مدة وجيزة مما تم في أتمتة جميع خدماته في منصات رقمية، بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها في مناطق السعودية كافة؛ ما أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها إلى أن حقق الديوان مستهدفه للعام 2025 قبل عامين، واليوم يُعلن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يومًا بما يزيد على 80% خلال ثمانية أعوام.

واختتم الدكتور اليوسف حديثه بهذا المنجز الاستثنائي لمرفق القضاء الإداري بأن ذلك وبتوفيق الله نتاج أعوام من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية، وما يذكر ويشكر من جهودهم المتفانية في تنفيذ مستهدفات ديوان المظالم وفق توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحت متابعته الحثيثة نحو مزيد من المنجزات التي نواكب بها ما تعيشه بلادنا الغالية هذه الأيام من نهضة وتطور في شتى المجالات.