أخبار

بمشاركة محلية ودولية.. «حِمى» يحد من التدهور البيئي ويعيد تأهيل «المتدهورة»

مشاركون يتابعون المنتدى الذي دشنه وزير البيئة. (واس)

«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، أمس، فعاليات منتدى المحميات الطبيعية «حِمى» والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في الرياض، وذلك على مدى أربعة أيام، في الفترة من 21-24 أبريل الجاري، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى، برنامجاً حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية، حيث شمل البرنامج دور المناطق المحمية في المملكة في الحفاظ على الطبيعة، وفي تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.

ويناقش المنتدى مواءمة الجهود المحلية والعالمية لتحقيق هدف 30×30 الذي يهدف لحماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: «إن تنظيم منتدى حِمى يأتي انطلاقًا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة».

وأكد الدكتور قربان، أن التوسع في المناطق المحمية وإدارتها إدارة فعالة ومتكاملة يشكل ركيزة أساسية في التنمية البيئية، حيث يسهم ذلك في إثراء التنوع الأحيائي، والحد من التدهور البيئي، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، والإسهام في امتصاص وتخزين الكربون بمعدل أعلى، إضافة إلى حماية الأراضي الرطبة والحد من فقد المياه وزيادة المياه الجوفية، وتعزيز التنوع الأحيائي.

وأوضح قربان، أن تنظيم منتدى «حِمى» يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي مع إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في 2021، خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كانت إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030، وكان ذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لنفس النسبة لتصبح هدفاً عالمياً لجميع دول أعضاء الاتفاقية.