أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن ما تحقق للديوان من تقليص أمد التقاضي في محاكمه إلى ٦٨ يوماً مقارنة بـ٤٢٧ يوماً قبل 8 أعوام، ما كان ليتحقق إلا بفضل من الله سبحانه ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بما يؤكد حرصهما على تطوير مرفق القضاء الإداري، وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكانات وطاقات؛ إيماناً منهما بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.

وقال اليوسف، إن بلادنا منذ تأسيسها قامت على العدل، وحرصت على رد الحقوق ورفع المظالم وتوفير البيئة الآمنة لأبنائها وقاطنيها وحماية ممتلكاتهم ومقدراتهم والعدل في ما شجر بينهم، إلى أن اقترن العدل بتاريخ المملكة وحاضرها، وظل الهاجس الأكبر للقيادة والقائمين على قطاعات التقاضي في طول أمد ومراحل التقاضي التي أصبحت أشبه بالتحدي مع النمو السكاني للمملكة وما يواكبه من نمو إداري مطَّرد، وحراك تنموي متتابع.

وأضاف اليوسف، أن الحزم والإصرار على التطوير والتحسين بإقرار التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة في القطاع العام، قاد ديوان المظالم في مدة وجيزة إلى أتمتة جميع خدماته في منصات رقمية؛ بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها في مناطق المملكة كافة؛ ما أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق استراتيجيات واضحة ومحددة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها إلى أن حقق الديوان مستهدفه للعام ٢٠٢٥، قبل عامين، واليوم يُعلن تقليص أمد التقاضي إلى ٦٨ يوماً بما يزيد على ٨٠% خلال 8 أعوام. واختتم اليوسف حديثه حول المنجز الاستثنائي لمرفق القضاء الإداري، بأن ذلك - بتوفيق الله - نتاج أعوام من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية.