أصدر مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ26 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/ 1445هـ، عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وطالبها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية، والتواصل مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة. كما أصدر المجلس، قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/ 1445هـ، عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وطالبه بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى، وأكد على تحديث قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444/‏‏‏ 1445.

وطالب (الشورى) المجلس بالعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/ ‏‏‏‏‏1445هـ، وطالبه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد، لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات من شأنها تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد عموماً والمؤشر العالمي للجودة خصوصاً، وتحديث مبادرات أهدافه الاستراتيجية ومستهدفاته، بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030م، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة. وناقش المجلس تقرير المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 2023م.

النجار لمركز ترشيد المياه: عالجوا الهدر لرفع كفاءة الاستهلاك

أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، أنه عندما يسلط الضوء على بعض السلبيات؛ التي تكتنف الخدمات المقدمة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لا يقصد من ذلك هدر كل الجهود التي بذلها ويبذلها المسؤولون في هذا المركز المميز، إلا أن الهدف من النقد العمل على معالجة السلبيات للارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق الاستدامة المائية والمالية، خصوصاً أن المركز ما زال يعاني من إخفاق في تطوير الخدمات لخفض الفاقد في سلاسل الإمداد المائي وكفاءة الاستهلاك في مناطق ومحافظات المملكة، وشكوى الكثير من المواطنين والمقيمين في بعض المناطق والمحافظات دليل على ذلك، لاتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب الزيادة في أعداد السكان، والحاجة الماسة لرفع كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

وطالب النجار، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بإعادة هندسة نظم العمل داخل المركز، وتطبيق نظم الجودة الشاملة في جميع الإجراءات المتبعة داخله، من خلال إعادة التنظيم الجذري للنظم والعمليات الإدارية وإعادة النظر في ثقافة المركز وفي طرق العمل التي يتبعها في ضوء معدل النمو السكاني المرتفع في المملكة والكثافة السكانية المتوقعة في الأعوام العشرة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030؛ بهدف تحقيق قفزة واضحة ومميزة في مستوى الأداء وخدمات العملاء في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأكد النجار أن معالجة عدم وجود تقنين لاستخدام مياه الري في مواقع القطاع العام التي لا تحوي مصادر بديلة، وما يترتب عليه من هدر كبير للمياه الصالحة للاستخدام البشري، إضافةً لزيادة مصروفات الجهات الحكومية لاستخدام الشبكة لأغراض غير مخصصة، يبدأ بتخصيص كود البناء شبكتين للصرف الصحي داخل كل مبنى من مباني الجهات الحكومية ومرافق الضيافة السياحية، التي تحوي مسطحات خضراء، لتكون إحداها للمياه المستخدمة في الغسيل والوضوء ونحوه (والتي تحتاج لمرحلة واحدة فقط للمعالجة، ويمكن إعادة استخدامها بشكل سريع وسهل لري المسطحات الخضراء)، والأخرى للمستخدمة للمجاري وتحتاج لمعالجة ثلاثية أو رباعية لإعادة الاستفادة منها، فيتوفر النصف أو أكثر من كمية المياه المستهلكة في مثل هذه المباني الحكومية ومرافق الضيافة السياحية للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء وعدم التعدي على مياه الشبكة للأغراض غير المخصصة.

ودعا النجار، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى التنسيق مع جهات الاختصاص للعمل على تحديث عقود التشغيل والصيانة بما يضمن اشتمال العقود على أعمال الفحوصات الدورية والصيانة الوقائية وتفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية؛ وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد والحد من الهدر المالي والمائي.

الحارثي: الخزن الاستراتيجي لمياه الأمطار ضرورة وموقعكم تجريبي

ذهب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي، في مداخلته على تقرير المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، إلى أن الخزن الاستراتيجي لمياه الأمطار يضمن الاستدامة المائية في بلادنا. خصوصاً أن المملكة تنعم في الآونة الأخيرة بتغيّر مناخي أدى إلى زيادة مستويات هطول الأمطار، ومن المتوقع استمرار الزيادة على جميع مناطق المملكة إلى عام 2040؛ وفقاً لدراسة المركز الوطني للأرصاد.

وأكد الحارثي أهمية العمل على دراسة هيدرولوجية شاملة للتجمعات الحضرية في مناطق المملكة؛ من أجل بناء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار تضمن الاستدامة المائية. وعدّ الخزن الاستراتيجي لمياه الأمطار أحد الحلول الفعّالة لتعزيز الاستدامة المائية في المجتمعات، إذ يسهم في رفع كفاءة وإدارة الموارد المائية وترشيدها والاعتماد على مصادر مائية متجددة. لافتاً لتجلي أهمية الخزن الاستراتيجي في: توفير مصادر مائية إضافية: في المناطق التي تعاني من نقص في المياه. يمكن استخدام المياه المخزنة في الخزانات لتلبية حاجات السكان في الري الحضري والزراعي والصناعي، إضافةً لتقليل الضغط على مصادر المياه الجوفية والسطحية من خلال تجميع مياه الأمطار وتخزينها، ما يخفف الضغط على المصادر الرئيسية للمياه مثل المياه الجوفية، ويسهم في المحافظة على توازن النظم المائية الطبيعية، كما يقلل الخزن الاستراتيجي من خطر الفيضانات في المناطق الحضرية، إذ يمكن استخدام الخزانات لتجميع المياه الزائدة وتفريغها بشكل تدريجي، ما يقلل من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، إضافة لتحسين جودة المياه والبيئة عبر تصفية وتنقية المياه المخزنة في الخزانات لاستخدامها في مختلف الأغراض، ما يسهم في تحسين جودة المياه والحفاظ على البيئة المائية، وينسجم مع مبادرة السعودية الخضراء؛ فبناء خزانات استراتيجية لمياه الأمطار يساعد في ترشيد المياه الجوفية والمحلاة ويعضّد نجاح مبادرة السعودية الخضراء.

واقترح الحارثي توصية تتضمن دعوة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق -مع الجهات ذات العلاقة- لعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية بالمملكة، تهدف لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية. ولاحظ الحارثي أن الموقع الإلكتروني للمركز لا يزال تجريبياً بخدماته الإلكترونية إلى الآن، منذ أن تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336)، مؤكداً أن الموقع يمثّل البوابة الإلكترونية التي من خلالها يقدم خدماته في عالمنا الرقمي اليوم، إضافة إلى أنه لم يرق بخدماته الإلكترونية إلى تطلعات الزائر والمستفيد إلى اللحظة، علماً أنه مر على تأسيس المركز أكثر من ثلاثة أعوام.