أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، ومنذ طرح رؤية 2030 حدثت تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح، في كلمته خلال مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، أن الاقتصاد سابقاً كان يعتمد بشكل زائد على النفط، وبمرور الوقت أصبح النفط وحده لا يمكنه أن يحقق التنمية المستدامة. وبين، أنه تم تحويل بيئة الأعمال وإنشاء قطاعات جديدة وإطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها، التي تؤكد التزام المملكة بتنويع الاقتصاد الجديد.

وقال: «السعودية قامت بتنمية وتعزيز المرونة والاستدامة في سياسات المالية بتمكين القطاع الخاص والقطاعات المختلفة لتحديد التحديات والتقييدات لزيادة السياسات الاقتصادية في عدة مجالات، منها تسريع عجلة سير الأعمال من خلال السلع غير التقليدية في عدة قطاعات، والعمل على تحديث البنية التحتية والتنسيق مع الاقتصادات المختلفة». وأشار إلى الحاجة لإستراتيجيات في الاستثمار؛ ما يعزز الاقتصاد المرن والمستدام.

وذكر، أن الإستراتيجيات التي تعمل عليها السعودية مرتفعة المكافآت، إذ ستحدث نقلات اقتصادية نوعية هيكلية وفي البنية التحتية بما فيها القدرات الوطنية.

وأوضح، أن السعودية تحرص على المدى القريب على ألا تغفل أهمية الأرباح السريعة، وأن تعزز القطاعات الموجودة بالفعل خارج النفط والغاز مثل التعدين والبتروكيماويات.

وبين، أنها تعمل على المدى المتوسط على التركيز على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، لكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات والمطاط وغيرها والتي يمكن أن تتطور فيها، إذ إن الهدف هنا هو تحقيق تطور على المدى المتوسط من خلال الموازنة بين الأرباح قصيرة المدى وتعزيز النجاح طويل المدى.

وأضاف: «الاستثمارات الأجنبية ستنمي التنافسية على المدى الطويل، والسعودية تسعى على المدى البعيد إلى تحقيق إنجازات ضخمة تمتد بعيداً عن القدرات الحالية وتتطلب الاستثمارات ونقلات تقنية هائلة والابتكار».