بدأت الأجهزة الأمنية قبل أسابيع تطبيق عقوبة التشهير بمن يخالف نظام التحرُّش في المملكة، ولا يفرق في بنوده بين رجل وامرأة، وكذلك قضايا التحرُّش بالأطفال وكبار السن. وهذه باعتقادي أخطر من التحرش الجنسي بين رجل وامرأة في مكان عام مثلاً؛ لأن ضحايا التحرش من الأطفال وكبار السن هم من الفئات الضعيفة التي يمكن استغلالها لفترات وظروف معقدة وصعب اكتشافها؛ لأن الضحايا لا تفهم أو ليس لديها القوة والثقة بتقديم شكوى للجهات المختصة أو بسبب ضعف الرقابة من العائلة والجهات المختصة في أغلب الأحيان.

وهذا لا يعني التقليل من قضايا التحرش بين النساء والرجال في الغالب. وللأسف أنه ينظر لقضية التحرش في بعض المجتمعات العربية أن التحرش له علاقة بالرجولة ولا ينظر له بأنه قضية قبيحة ومدمرة لنفسية الشخص المتحرش فيه وقد تستمر معها أو معه طول العمر وتؤثر سلبياً على نفسية الشخص وقدرته في تكوين عائلة مستقبلاً، بل إن من تعرضوا للتحرش والاغتصاب في مراحل حياتهم المبكرة تكون لديهم توجهات غير صحية في توجهاتهم الجنسية.

نظام التحرش فيه عقوبات رادعة؛ منها السجن لسنتين وغرامة قد تصل إلى مائة ألف ريال، وقد تغلظ العقوبة إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف ريال، وكمجتمع يلعب مفهوم (العرف الاجتماعي) دوراً كبيراً فيه، فإن مسألة التشهير باسم المتحرشين والمتحرشات له أهمية قصوى في الحد من مثل هذه السلوكيات المرفوضة، وأتذكر في عقود مضت أن أسماء وصور من تورطوا في قضايا رشوة كانت تنشر بالصحف المحلية، وباعتقادي لم يكن لها دور حاسم في قضايا الرشوة والمرتشين، وأصبحت تلك الصور والأسماء في الغالب لوافدين تمر على المجتمع مرور الكرام، ولم تعن لهم شيئاً، فقط أصبحت جزءاً من نظام جامد وإعلانات في الصحف فقط.

أتمنى ألا نكرر تلك التجربة في التشهير ونكون أكثر جدية في هذا الموضوع الحساس، وخاصة من قبل الأجهزة الأمنية والتشهير بالمتحرشين على حسابات تلك الأجهزة على مواقع التواصل الاجتماعي وإعطاء معلومات ولو مقتضبة عن حادثة التحرش ومكانها وظروفها، البعض منا للأسف ومن متابعة هذا الموضوع، مؤخراً، يبررون أن من أسباب التحرش من الرجال هو ما يرونه من ملابس فاضحة لبعض النساء في الأماكن العامة، وهذا باعتقادي نظرة قاصرة وتورط أصحابها، فالمجتمعات تتغير بسرعة هائلة؛ سواء تغيُّر العادات والمفاهيم الاجتماعية لدينا لظروف عملية معروفة من خروج المرأة للعمل والمشاركة واستقلاليتها الاجتماعية والاقتصادية محمية بالأنظمة والقوانين في بلادنا.. نعم هناك نظام الذوق العام الذي يحدد ماذا يجب أن يلبسه الفرد من عدمه أو ممارسات خارجة عن المألوف ينص عليها النظام، أما الحكم على الآخرين وماذا يلبسون ويمشون ويكون شكلهم فهذه قمة الخصوصية يجب أن تصان وتحترم وتكون خطا أحمر، في العالم كله يحاول بعض المغتصبين من الرجال أن يبرر جريمة الاغتصاب بسبب الملابس التي ترتديها الضحية في تلك اللحظة.. وهذا مفهوم قاصر ومرضي.

مع الأعداد المليونية من السياح والقادمين للعمل والترفيه لبلادنا، وفيهم أجناس بشرية رجالاً ونساءً من ثقافات متعددة علينا احترام تلك الثقافات مع الأهمية بالحفاظ على الهوية الوطنية، وهذا لا يعني أن نفرض على القادمين لبلادنا ما نعتقده أنه الطبيعي والصح ويترك التدخل في شؤون الآخرين للجهات ذات العلاقة، ونبتعد عن سلوكيات مبنية على شكل ملابس أو شكل تلك المرأة أو ذاك الرجل، ونبتعد عن عادات قد نراها طبيعة وهم تقع في دائرة التحرش الجنسي.