«الكويت الوطني» يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.2 % في 2025
الثلاثاء / 21 / شوال / 1445 هـ الثلاثاء 30 أبريل 2024 02:44
«عكاظ» (الكويت) okaz_online@
توقع بنك الكويت الوطني، أمس (الإثنين)، أن يتحول الاقتصاد السعودي لتحقيق نمو حقيقي نسبته 1.2% في العام الحالي تتسارع إلى 4.2% في 2025، مع تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وقال البنك في تقرير، إن من المتوقع أن يبقى النمو غير النفطي بالمملكة مستقراً عند 3.7% في 2024 من 3.8% في العام الماضي، لكنه سيتسارع إلى 4.2% في 2025 بدعم من خفض الفائدة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي، انكمش 9% في 2023 نتيجة خفض المملكة لإنتاجها امتثالاً لقرار تحالف «أوبك بلس» وتوقع، وفقاً لوجهة نظره حول العوامل المحركة لسوق النفط، أن يظل إنتاج النفط السعودي عند مستواه الحالي طوال 2024، وهو ما سيؤدي لانكماش القطاع 5.2% في العام الحالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتوقع أن تكون عودة الإنتاج للارتفاع تدريجياً في 2025 دعماً للقطاع؛ ليحقق نمواً نسبته 3.7% العام المقبل.
وأضاف: «قد تتحسن الآفاق الاقتصادية في حالة زيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024-2025، في حين تتمثل المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر سلباً على التوقعات في نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع، الأمر الذي قد ينجم عن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي أو الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة».
وقال البنك في تقرير، إن من المتوقع أن يبقى النمو غير النفطي بالمملكة مستقراً عند 3.7% في 2024 من 3.8% في العام الماضي، لكنه سيتسارع إلى 4.2% في 2025 بدعم من خفض الفائدة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي، انكمش 9% في 2023 نتيجة خفض المملكة لإنتاجها امتثالاً لقرار تحالف «أوبك بلس» وتوقع، وفقاً لوجهة نظره حول العوامل المحركة لسوق النفط، أن يظل إنتاج النفط السعودي عند مستواه الحالي طوال 2024، وهو ما سيؤدي لانكماش القطاع 5.2% في العام الحالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتوقع أن تكون عودة الإنتاج للارتفاع تدريجياً في 2025 دعماً للقطاع؛ ليحقق نمواً نسبته 3.7% العام المقبل.
وأضاف: «قد تتحسن الآفاق الاقتصادية في حالة زيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024-2025، في حين تتمثل المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر سلباً على التوقعات في نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع، الأمر الذي قد ينجم عن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي أو الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة».