لا تزال الأمور تدور في المربع الأول، هذا ما يشاع في الأروقة السياسية وهي تراقب لجنة سفراء الخماسية (السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، قطر) التي انطلقت في سبتمبر ٢٠٢٢ ثلاثية عندما اجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لمناقشة الملف اللبناني، ثم صدر بيان عن وزراء خارجية الدول الثلاث عبّروا فيه عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتشجيع البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتضمّن البيان تأكيد الوزراء الثلاثة على عدد من المواضيع التي تتصل بالإصلاحات وتشكيل حكومة جديدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية؛ 1559، 1701، 1680، 2650، بعد ذلك توسعت عضوية اللجنة فضمت تباعاً قطر ومصر.

تقليص مساحة الفوارق والسؤال الآن: هل هناك من يتقصد إفشال الجهود والحراك المبذول الذي يجري حول الملف الرئاسي، خصوصاً أن القوى السياسية لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لملاقاة سفراء الخماسية في تقليص مساحة الفوارق بينها (أي بين الأطراف المعنية المعطّلة لهذا الملف)؟ سؤال مشروع ومطروح بعد مرور ما يقارب السنتين على جولات «الخماسية» التي ما زالت تواصل جهودها لعلها تصيب نقطة الارتكاز فتنتج تقاطعاً حولها.

الخماسية وبعد حراكها الأخير باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ١٦ أبريل، ستنطلق في جولة جديدة لم يُحدد تاريخها ودائماً في إطار هدفها كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية، وعليه ستتوجه من جديد إلى طرق الأبواب للوصول إلى تصور يلبي الحد الأدنى من طلبات الكتل كافة مع تبلور «فرصة» من الجولة الأخيرة، تنفي الخماسية أنها للترويج لمبادرة بري الحوارية وإنما تشجع على النقاط الإيجابية فيها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن «الخماسية» قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟ فإن نضجت هذه الفكرة وتبلورت، فكيف سيكون رد القوى التي تربط بين حرب غزة والرئاسة في لبنان، أي التي تميل إلى التريث في انتخاب رئيس بانتظار ما سيؤول إليه الميدان؟ وماذا عن رد بعض القوى المسيحية التي تتريث بدورها بهدف إيجاد نقطة ارتكاز في ما بينها يوصل إلى التقاطع على مرشح تقبل به جميع القوى المسيحية ليتم طرحه على الفرقاء الآخرين؟ وماذا عن القوى التي ترفض رفضاً قاطعاً فكرة الحوار ومسمياته أياً كانت الجهة الداعية؟ ريفي: المسار العسكري يقترب من النهاية «عكاظ» التقت وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، فأوضح أن اللجنة الخماسية تبلغت في اللقاءات السابقة موقف المعارضة من طرح صيغة الحوار كمدخل لانتخاب للرئيس بأنها خرق للدستور، وأن ذلك سيؤدي إلى فرض أعراف غير دستورية، فيما يتمسك الفريق الآخر بالحوار.

وعن توجه الخماسية لإيجاد حل وسط، بأن تدعو إلى جلسة تشاورية تجمع الفريقين قال: لم نتبلغ بعد بمثل هذا الطرح أو الدعوة، لكننا تبلغنا أن هناك جولة جديدة لإطلاعنا على حصيلة لقاء اللجنة مع رئيس البرلمان نبيه بري. أما كل اللقاءات السابقة مع الخماسية فكانت للاستماع إلى وجهات نظرنا.

وأفاد بأن المعارضة لن تشارك بأي حوار أو أي عرف يناقض الدستور مهما كلف الأمر. واعتبر ريفي أنه لم يحن بعد موعد انتخاب الرئيس، وأن الأمور كلها مرتبطة بحرب غزة، فعندما ينتهي المسار العسكري سينطلق المسار السياسي من غزة ليشمل المنطقة بأكملها، حينها سيقرع الجرس بأن الوقت قد حان للذهاب إلى الحل.

ولفت إلى أن المسار العسكري اقترب من نهايته في ظل الضغوط الدولية والعربية الهائلة، إلا أن الخشية مما قد يقدم عليه نتنياهو الذي لا مصلحة له بالحل، إنما باستمرار الحرب، فيتجاوز الضغط الأمريكي والإقليمي ويذهب إلى الحرب الشاملة، لأن الحل سينهي حياته السياسية، رغم أن الحرب لن تمنحه إلا فترة زمنية محددة، وعليه فإن المنطقة حالياً تعيش برمتها على وقع التطورات التي تتسارع بشكل كبير.

وبالعودة إلى جولة الخماسية الجديدة وما إن كانت ستصطدم مجدداً بالمواقف نفسها قال ريفي: الخماسية مستمرة في الدور المنوط بها، ورغم اصطدامها بأي موقف إلا أنها ستستكمل دورها في نقل الأسئلة والأجوبة بين الفريقين حتى يحين التوقيت المنتظر، لذلك لا بد من ملء هذا الوقت الذي هو ليس وقت القرار، والجميع يدور الآن في الوقت الضائع.

لبنان.. شغور بانتظار الحسم يعاني لبنان من شغور في موقع رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس جديد خلفاً له حتى الآن، كما فشلت مبادرات للتوصل إلى تفاهم حول شخصية تحوز على تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى، أو توفر حضور ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الثانية التي تحتاج إلى تأييد 65 نائباً من أصل 128.