تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية»، وذلك بالعاصمة الرياض في الفترة من 15 إلى 16 مايو الجاري، ويشارك في الملتقى نحو 600 خبير و75 متحدثاً من جهات عدة، منها وحدة التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والمؤسسات المالية والأكاديمية والمنظمات الدولية، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.

وأجمع قانونيون وعدليون لـ «عكاظ»، على أن مكافحة الفساد باتت سمة بارزة وهدفاً تعمل الجهات المختصة على تطبيقه وتنفيذه بنجاح. وقالوا: إن حملات التحقيق والمتابعة والتحري ستظل تلاحق المفسدين والخارجين عن القانون في أي قطاع بلا استثناء. لافتين إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تترجم جهودها في المكافحة على أرض الواقع، وتضرب بيد من حديد لحماية النزاهة وحماية المال العام، وباتت تمتلك خبرات كبيرة ومتراكمة قادرة على الإفادة من إمكاناتها وخبراتها.

وأوضحوا، أن بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حين لآخر بالقبض على متورطين في قضايا فساد مالي وإداري واستغلال الأموال في جرائم الوظيفة العامة ما بين الرشوة والاختلاس وغسل الأموال وتبديد المال العام خطوة تعكس الجهود المتواصلة للدولة في مكافحة الفساد، مرحبين بالملتقى خطوةً مهمةً لتكريس محاصرة الفساد وحماية النزاهة.

وقال الرئيس السابق للنيابة العامة في جدة عبدالله محمد القرني: إن جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة محل الترحيب والتقدير من قطاعات المجتمع كافة، وبين أن العقوبة الصادرة من المحاكم تعد أسرع أداة للتصدي للفساد، وطالب بتعزيز الدور الإعلامي في الرقابة على أداء المؤسسات وحصر جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع جرائم الفساد الوظيفي، منها جريمة الرشوة والتزوير والتلاعب بالأنظمة والتعليمات والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة والنصب والاحتيال، وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة.

من جانبه، قال المحامي صالح مسفر الغامدي: إن دوائر جرائم الوظيفة العامة في النيابة تباشر وتحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة سواء كان الموظف على رأس العمل أو تقاعد أو فصل أو استقال، إذ لا تسقط الجنايات بالتقادم. وأضاف، أن أبرز الأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة والمدونة في النيابة تشمل جرائم التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، تبديد المال العام أو التفريط به، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود وإساءة استعمال السلطة، ولكل جريمة نظام يتم الحكم من خلاله على المتهم حال إدانته.

الشفافية تسهم في رفع الأداء

أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن محمد سفر، أوضح أن الكشف عن لصوص المال العام ومحاكمات الفاسدين خطوة نحو اجتثاث الفساد الذي يعطل تنمية المجتمع لتحقيق الصالح العام لمجتمعنا الذي يستطيع بهذا التطهير أن ينمو نماء ناصعاً ونظيفاً.

ويؤكد المحامي أحمد الراشد، أن حماية المال العام ومكافحة الفساد هو جهد وطني متكامل يشارك فيه الجميع انطلاقاً من أن الفساد خطر عام تتعين مواجهته، مشدداً على أن الشفافية التي تتعامل بها هيئة مكافحة الفساد تسهم في رفع الأداء والجودة. وكشف، أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر؛ حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها وظروفها المحيطة، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتكون بين السجن والغرامة وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.

كل العيون راصدة

دعت المحامية منال الحارثي المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ليكون كل فرد عيناً راصدة تجاه أي مخالفات أو شبهات فساد قد تقع. وقالت، إن الملتقى يأتي ضمن خطوات في محاربة الفساد، ولفتت إلى أن المكافحة وتتبع الفاسدين نهج قويم للدولة التي سنت أنظمة لمحاربتها وأوجدت عقوبات توازي الجرم.

وأثنت على جهود مكافحة الفساد بالتحرّي والبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

20 مهمة لـ «نزاهة»

بحسب الموقع الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإنها تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال مع إبلاغ رئيس الهيئة -التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

كما تهدف «نزاهة» إلى العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. إضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للجهات العليا للنظر في اعتمادها ومتابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها. كما تهدف إلى توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها. وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة -وفق ما تطلبه الهيئة- ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، ودعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك، وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، يضاف لتلك المهمات أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.