لم تكن المملكة مترددة في اتخاذ قراراتها وتحديد توجهاتها حيال الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا نابع من عدالة مواقفها وصدقها في طرحها، ووضوحها في تعاطيها مع جميع الأحداث، ما أكسبها ثقة المجتمع الدولي والشعوب، التي تنظر اليوم إلى المملكة باعتبارها الدولة القادرة على حلحلة الكثير من القضايا الشائكة، وتحقيق التنمية في كثير من الدول التي تعثرت، متى التزمت بالبرامج التي أوجدتها المملكة، وتسير عليها كثير من الدول، التي تنشد الأمن والأمان والسلام والتنمية.

ويأتي تشديد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على «أن المملكة تجدد تأكيدها على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي، وتطويرها وإصلاح أجهزتها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا، وضرورة الإسراع في تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك، وأن نتحلى بالجرأة المدعومة بإرادة سياسية صادقة لإصلاح حال منظمتنا العريقة، ووضعها في المكان اللائق بها كثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة»؛ منسجماً مع مواقف المملكة الجريئة في مواجهة الأزمات التي تحتاج إلى معالجات حقيقية بعيداً عن المواقف الضبابية التي تطيل أمد الأزمات ولا تأتي بالحلول المنتظرة.

تبقى سياسة المملكة الخارجية هي الأنموذج عالمياً لأنها واضحة وشفافة، وتُدار من على طاولات اللقاءات والنقاشات وليس من خلال الغرف المغلقة، التي دائما ما تأتي بنتائج غير موثوقة، وهذا ما عزّز سياسة المملكة وأكسبها تقدير دول العالم، وجعلها الحليف الموثوق القادر على إدارة الأزمات باحترافية تفضي إلى حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق الرفاه للشعوب، التي عانت ويلات الحروب والصراعات.