وقّع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، اتفاقية تعاون؛ بهدف الربط الرقمي بين القطاعين لإتمام عملية طلبات التنفيذ الإداري لصالح البنك.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتنظيم وتطوير الخدمات المرتبطة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/‏‏ 1444/‏‏ سادس عشر)، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، وتُمكن هذه الاتفاقية بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة الكاملة من خدمات منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، بما يضمن تجويد عمليات التنفيذ الإداري ويسرع في استيفاء الحقوق بضمانة قضائية فاعلة.

ويحرص ديوان المظالم، على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المدشن حديثاً من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية رغبة في ضبط عمليات التنفيذ الإدارية بشفافية عالية وجودة فاعلة في سبيل سرعة وسرية تبادل البيانات وحوكمتها؛ ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.