وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم «الهيئة السعودية للمياه».

وتتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لقطاع المياه وتخطيط وإدارة الأمن المائي في المملكة.

يعكس القرار حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتطوير قطاع المياه في المملكة، ودعم جهود الارتقاء بالخدمات التي تعزز الأمن المائي، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والموثوقية، ودعم البحث والابتكار في مجالات المياه.

والانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب خطط التحول الوطني لرؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة وجودة الحياة وتنوع الاقتصاد الوطني.

إضافة إلى التعريف بملامح الترتيبات التنظيمية الجديدة للهيئة، وإبراز أدوار الهيئة السعودية للمياه في تقييم الأداء العام لقطاع المياه، والاستفادة من البرامج والتوجهات الإستراتيجية.

وتستهدف الهيئة ضمان الإمداد والموثوقية والجودة، والتقييم الشامل والمستمر لجاهزية البنية التحتية.

كما يُمكّن القرار الهيئة من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه وتطوير أساليبها، إضافة إلى تفعيل مسؤولية الهيئة في الإشراف على المصادر الطبيعية وكفاءة الخزن الإستراتيجي والمصادر البديلة.

وستواصل الهيئة تشغيل أصول إنتاج المياه المحلاة حتى إتمام العمل لنقلها لشركة حلول المياه، وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٢.