حذّر الكاتب والإعلامي تركي الدخيل من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، مشددا على أن ذلك يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، كما أنه مخالف للأنظمة، وقال: «لأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه».

جاء ذلك تعليقاً منه على قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، المتضمن إدانته مع آخرين بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.

وقال: لا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين.

وأضاف تركي الدخيل: تضمن القرار إيقاع العقوبة عليَّ بفرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتي الاستثمارية، وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور. وقدم اعتذاره للمتضررين، داعياً إياهم إلى التواصل مع هيئة السوق المالية حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض الضرر.

واختتم الدخيل بقوله: «لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد أن زَعم البعض أن ما فعلته فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك. والله ولي التوفيق».