أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن ما يتعلق بالتقويم الدراسي والفصول الدراسية الثلاثة، فإنها تحت الدراسة حتى الآن، وهو أمر مهم جداً على مستوى الوزير والوزارة وكذلك على مستوى الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ29 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور ومشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، حيث قال البنيان: هناك تكليف من المقام الكريم لدراسة التأثير الإيجابي والتحديات في الفصول الثلاثة، وهناك مختصون من أجهزة مختلفة داخل وزارة التعليم ومن خارج الوزارة لدراسة مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها وسنعلن عن نتيجة الدراسة.

بعد ذلك ألقى وزير التعليم كلمة أمام المجلس وذلك وفقا للمادة السادسة والثلاثين من قواعد عمل المجلس أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التعليم الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الرعاية والدعم الذي يحظى به قطاع التعليم، كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال الدعم المتواصل لوزارة التعليم في سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لتطوير التعليم، وبناء أجيال قادمة منافسة عالميا.

كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس، مؤكدا أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات التعليم تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

وقال: "إن هناك تحولا كبيرا في أداء التعليم في السعودية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم انتقلت من كونها مشغلا إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزز العمل الجماعي التكاملي".

وأضاف في هذا الصدد: "نحرص أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم فهو الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالميا بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية".

وأكد أن المناهج في السعودية تأتي مواكبة للمعايير العالمية، ويتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثة وتنوعا، وتحقق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.

كما أكد البنيان أن وزارة التعليم أولت اهتماما بالغا بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية مشيرا إلى أن النسبة ارتفعت من 42% في عام 2020 إلى 72% في عام 2023.

وبين أن الوزارة تقوم بتطوير السياسات والضوابط التي تخدم العملية التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، وإعداد الخطط والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في «تقديم تعليم جيد منصف شامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع»، مواكبة لرؤية السعودية 2030.

وفي ما يتعلق بمنظومة التعليم الجامعي، أوضح وزير التعليم أن الوزارة عملت على تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات للقيام بمهماته في تنظيم التعليم الجامعي وتطوير منظومته، وسد الفجوة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وأشار في ختام كلمته إلى أن وزارة التعليم لديها تحديات كثيرة، تعمل الوزارة اليوم بروح الفريق الواحد جنبا إلى جنب لتجاوز تلك التحديات والبحث عن حلول مستدامة لها.

عقب ذلك طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عائشة زكري تساؤلا يهم عددا من المواطنين عن أثر نظام الفصول الثلاثة على التعليم العام وماذا تم بشأن التجربة؟.. فأجاب أن وزارة التعليم تعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.

وفي تساؤل آخر من أعضاء المجلس حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية قال: إنه مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم، تقوم الوزارة حاليا بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية.

وفي رد وزير التعليم على سؤال للجنة التعليم والبحث العلمي حول التوسع في برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة أشار إلى أن أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: أنشأنا في الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.

وفي تساؤل حول برامج وزارة التعليم لتطوير المعلمين ومديري المدارس، أوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على شراكات محلية ودولية لتطوير المعلمين ومديري المدارس، للرفع من أدائهم وتمكينهم، مؤكدا في هذا الصدد أن منظومة التعليم لن تنجح في تحقيق مستهدفاتها إلا بالشراكة مع المعلمين والمعلمات.

وفي رد على سؤال حول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن الوزارة أصدرت حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره البارز في تطوير منظومة التعليم، كالسماح بالاستفادة من المباني التعليمية في المجالات المتنوعة، وتعزيز مداخيلهم الاقتصادية.

كما أجاب وزير التعليم على سؤال عن الرسوم الدراسية وحفظ العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، حيث بين أن وزارة التعليم لها دور أساسي في حماية الطالب والطالبة من أي تحديات بما فيها التعاقدية بين الأسرة والمدرسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من خلال العمل المشترك مع وزارة العدل تم إيجاد عقد تنفيذي في منصة مدارس، تبعد الطالب عن أي مشكلات تعاقدية وتضمن حفظ حقوق المستثمرين.