أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم (الجمعة) حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وأوضح أمير البلاد أن الحكومة لم تستطع إكمال تشكيلها في ظل ما صدر من بعض النواب، مشدداً على ضرورة التدخل قبل فوات الأوان لمنع إغلاق الطرق أمام تنفيذ بنود الدستور.

وأضاف: «الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه، والفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية، ومؤسسات الديموقراطية أصبحت مسرحاً عند البعض».

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر: «وجدنا من أُدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة ممارسات غير مقبولة، وسنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، وكل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها».

وتابع: «لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، والأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماماً كبيراً، ولن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن».

وأشار إلى أن البعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، لافتاً إلى أن الجو غير المريح الذي عاشته الكويت في السنوات الماضية شجع على الفساد، مؤكداً أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط بها أو استخدامها للاستنزاف.

وأوضح أن هناك من يعطل مصالح البلاد، وأنه لن يسمح لأحد باستغلال الديموقراطية لتحطيم الدولة.