أنهت نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال. وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة، وبلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال نصف مليون ريال.

وأمرت النيابة العامة، بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وأكدت النيابة العامة، مضيها في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، والتصدي للسلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأن ذلك موجب للعقوبات الجزائية المشددة.

وقالت المحامية بشائر العظمة، إن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وحذرت من تطور صور الاحتيال المالي، وأن للاحتيال المالي صوراً عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية.

من جانبه، أوضح المحامي خالد أبوراشد، أن جريمة خيانة الأمانة في النظام تعد من الجرائم المالية المستقلة، وتشترك مع غيرها من الجرائم المالية الموجبة للتوقيف ولها ركن مادي ومعنوي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.، وتتداخل أحياناً الوقائع وتشكل جريمة مركبة، وفي كل الأحوال يبقى الحق الخاص قائماً.

فتاة وأمها تحتالان على متجر مجوهرات بالفوتوشوب

بحسب رصد «عكاظ»، فإن حادثة مماثلة باشرتها محكمة جدة الجزائية، وصدر فيها حكم بحبس فتاة يمنية ووالدتها 18 شهراً لكل منهما، لإدانتهما بالنصب والاحتيال على متجر شهير للمجوهرات في جدة، إذ حصلتا على أطقم ذهب وألماس بقيمة 5 ملايين ريال دون أن تدفعا ريالاً واحداً، وقبضت الأجهزة الأمنية على الشابة هيفاء (24 سنة)، ووالدتها (45 سنة)، واستكملت التحقيقات بحقهما وأحيلتا ‏إلى المحكمة، التي أصدرت حكماً بسجن الفتاة ووالدتها، وذلك في الحق العام، عقب إعادة المجوهرات المسلوبة إلى المتجر.

وكانت هيفاء، أقرت أنها من خلال تصفحها للإنستغرام، اطلعت على حساب ‏متجر شهير للمجوهرات في جدة، وتوصلت إلى رقم هاتف المعرض، وتواصلت مع مسؤول المعرض، وحصلت منه على رقم جواله الخاص، وقدمت نفسها لمسؤول المعرض على أن اسمها هيفاء، واستعانت بلقب عائلة شهيرة، وطلبت منه إرسال صور لمجوهرات من ذهب وألماس، ثم اختارت كمية من الذهب بقيمة تقارب مليوني ريال، ‏وطلبت رقم حساب الشركة في البنك لتحويل قيمة المجوهرات، ثم قامت بعمل صور حوالات مالية عن طريق برنامج فوتوشوب وأرسلتها على جوال مسؤول المعرض. وذكرت له، أنها ستقوم بإرسال مندوبة لاستلام المشتريات، وتواصلت مع إحدى صديقاتها في جدة، وطلبت منها استلام المجوهرات من المتجر الشهير، وتسلمت الفتاة المجوهرات في مقرها في الرياض، وتم التخطيط لإجراء عملية شراء جديدة بالطريقة نفسها، فهاتفت هيفاء، مجدداً مسؤول المعرض، وطلبت مجوهرات بنحو 3 ملايين ريال، وأرسلت حوالات معدلة بالفوتوشوب على غرار المرة السابقة، وطلبت من مسؤول المعرض تسليم المشتريات إلى مندوبتها التي أرسلتها لاستلام البضاعة، وبعد 5 أيام ‏اكتشف مدير الحسابات في المتجر أن ثمن المجوهرات في المرة الأولى والثانية، لم يتم إيداعهما، ما أثار الشكوك حول الحوالة، وتم الاتصال بالفتاة لمعرفة السبب فتحججت بأن تأخر وصول الحوالة قد يكون بسبب عطلة العيد ثم توارت عن الأنظار وهاتفها. وقدم المتجر بلاغاً للأجهزة الأمنية التي بدورها تتبعت الواقعة، ‏وحددت موقع المتهمة في الرياض، وتم القبض عليها وعلى والدتها، وأقرت بالتخطيط للحصول على المجوهرات، وسلمت المجوهرات المسروقة إلى الأمن، الذي بدوره سلم جميع المسروقات للمتجر، ما دعا المتجر للتنازل عن حقه الخاص باستلامه ‏الذهب والألماس، وأقرت الفتاة وأمها أمام المحكمة بما نسب إليهما بالاشتراك بالنصب والاحتيال والاستيلاء، وفي وقت لاحق صدرت العقوبة عليهما وترحيلهما عقب انتهاء تنفيذ العقوبة.