إن العديد من خبراء الاقتصاد يزعمون أن الحكومة لا بد وأن تتدخل لخلق فرص العمل خلال فترات ارتفاع معدلات البطالة. ويتنامي هذا الاعتقاد بشكل خاص حين تكون المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، ضعيفة أيضًا. وتعتمد الطريقة الدقيقة التي ينبغي للحكومة أن تفعل بها ذلك على تفاصيل الوضع الراهن، ولكن عادة ما يتم تنفيذ سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب. وهذا يزيد من إجمالي الطلب، والذي، إذا كان الاقتصاد بعيدًا عن التوظيف الكامل، فمن المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج دون زيادة كبيرة في الأسعار. ويأتي الناتج الإضافي إلى حد كبير من توظيف العاطلين عن العمل سابقا، أي «خلق فرص العمل».

يمكن أن تخلق فرص العمل بشكل سيئ، كأن يتم ذلك رغم الإنتاجية المنخفضة للغاية، فإن التكلفة التي يتحملها المجتمع لخلق هذه الوظيفة ثم الحفاظ عليها يمكن أن تفوق الفوائد بسهولة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك القطاع العام الحكومي في الخليج والذي يعمل ظاهريًا كوسيلة «لتوفير فرص العمل» للمواطنين دون الحاجة إليهم فعلًا للقيام بأي شيء منتج، وبالتالي إهدار الموارد مقابل فائدة قليلة.

يتفق معظم الاقتصاديين على أنه في ظل الاقتصاد السليم، سيتم خلق فرص العمل وتدميرها. عادةً ما يرتبط التدمير بشكل مباشر بالخلق، في عملية تُعرف باسم «التدمير الخلاق».

وربما يكون من الأفضل معالجة مشكلة مستويات المعيشة بشكل مباشر بدلاً من معالجة مشكلة الوظائف. ومع زيادة الإنتاجية وتحول اقتصاداتنا الخليجية إلى الأتمتة والتعقيد على نحو متزايد، فإن نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بشكل منتج في أي مهنة في ازدياد مستمر.

يواجه الأشخاص الذين تكون موهبتهم الفنية الوحيدة بطبيعتهم صعوبة في إيجاد طرق لدعم أنفسهم أثناء القيام بما يريدون القيام به. بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص، من المؤكد تقريبًا أن الدخل الأساسي أفضل من وظيفة مصطنعة، ما المانع من أن يصرف لأصحاب المواهب في الخليج رواتب تقيهم الفقر عوضا عن أن يلهثوا خلف البطالة المقنعة وتمضي أعمارهم وهم لا يعملون أي شيء في الوظائف الحكومية؟

حيث إنه مع الدخل الأساسي يمكنهم استخدام وقتهم للقيام بما يريدون القيام به حتى لو لم يدعمهم بشكل كامل بل هو معاش حكومي يحميهم من العوز. ويخفف من عبء القطاع العام في خلق فرص العمل.