أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الخميس)، أن القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها المليشيا الحوثية الإرهابية، مشدداً على وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية كونها الضمان الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.

وقال العليمي في كلمة اليمن أمام الدورة الاعتيادية الـ33 للقمة العربية في المنامة: في ظل الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فإن التضامن العربي، والدبلوماسية الفعالة، هما خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ إلى العنف المفرط هربا من مواجهة الحقيقة كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل، معتبراً انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون 6 أشهر رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيد التفاف الشعوب والحكومات والتزامها الكامل بالدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بجهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة السعودية والتي أثمرت تضامنا دوليا غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية، مشدداً على ضرورة التفريق بين جهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة، وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصادات شعوبنا وأمنها القومي، وتشتيت الاهتمام الدولي بعيدا عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تواصل الهروب من استحقاق السلام، ودفع رواتب الموظفين، إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساسا للحل، وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام.

وحذر العليمي من مخاطر ممارسات الحوثي التي لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية، وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان العربية، وتبادل المنافع، ونشر المعرفة بين شعوبها، معرباً عن أمله بأن تحدث مقررات «قمة الحكمة» تحولاً في مسار العمل العربي المشترك.