وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم (الجمعة)، مع وزير المالية في جمهورية المالديف الدكتور محمد شفيق، اتفاقيتي قرضين تنمويين، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي بقيمة 100 مليون دولار، والإسهام في تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي في جمهورية المالديف بقيمة 50 مليون دولار، المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، الذي يسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة 80 مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلًا عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والحركة التجارية، وتهيئة إمكانيات التوسعة المستقبلية للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا، مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي بشكل رئيس في المالديف.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للقروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المطار منذ عام 1978، ليبلغ إجماليها 6 قروض بقيمة نحو 225 مليون دولار.

كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي، لرفع مستويات الرعاية الصحية في المالديف، وتوفير أحدث الموارد والتقنيات الطبية، من خلال إنشاء 3 مستشفيات في 3 جُزر بجمهورية المالديف، إذ تصل السعة السريرية الإجمالية لتلك المستشفيات إلى 150 سريرًا طبيا، ويُعد ذلك إسهامًا في تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان جمهورية المالديف، مما يعزز العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتسهيل الوصول إلى العلاج.

وفي سياقٍ متصل؛ شارك المرشد، في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، إذ يتضمن المشروع إنشاء قناة بحرية بهدف عبور القوارب في الجزيرة، وإنشاء 4 جسور لتسهيل التنقل الآمن، كما يتضمن المشروع إنشاء ميناءين، إضافة إلى أعمال حماية الشواطئ لهما، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توطين نحو 160 ألف نسمة في الجزيرة، نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفرص الحيوية في التمكين من مواكبة التطور في مجالات التنمية والمعرفة وبناء القدرات.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1978 الدعم لجمهورية المالديف، من خلال تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية، إذ أسهم الصندوق في تقديم 16 قرضًا تنمويًا ميسّرا، بقيمة تصل إلى أكثر من 470 مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى لتعزيز البنية التحتية.