يفتح البرلمان المصري غداً (الإثنين)، ملف مخالفات شركة «أوبر للنقل الذكي» بعد تكرار حوادث خطف الفتيات، وسط توجه عام من قبل عدد من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة إلى الحكومة، بضرورة إلغاء عمل الشركة في مصر بعد حالة السخط العام وتصدر وسم «لا تستعملوا أوبر في مصر» الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر وقائع التحرش العديدة من قبل السائقين بعدد من الفتيات.

محاولة خطف فتاة جديدة من قبل سائق تابع للشركة، ومحاولة الاعتداء عليها بعدما فشل في اغتصابها، بسبب مقاومتها، أعاد إلى الأذهان مأساة «فتاة الشروق» حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة أحد سائقي الشركة، ما أدى إلى وفاتها.

ومن المتوقع أن يحضر المدير الإقليمي لشركة «أوبر» في مصر جلسات الاستماع في البرلمان المصري بناء على دعوة من رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس النائب أحمد بدوي، لمناقشة التدخل التشريعي لتنظيم عمل الشركة واختيار السائقين بها، خصوصا بعد العشرات من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب، للمطالبة بإلغاء عمل الشركة نهائياً في مصر.

وكانت النائبة حنان عبده تقدمت بطلب إحاطة تطالب بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» في مصر، مؤكدة أن الأشهر القليلة الماضية شهدت وفاة الفتاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق» بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من السيارة بعد محاولة خطفها من قبل السائق، وأخيرا واقعة محاولة اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن حدوث إصابات بها، ولكنها تمكنت من الفرار.

وأضافت أن الواقعة تكررت للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، عندما حاول سائق بشركة «كريم» ارتكاب أفعال خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات، مطالبة بوقف نشاطهما في مصر.

وفي السياق ذاته، قالت النائبتان مي مازن وعايدة السواركة إن حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي أثارت حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر، خصوصا أولياء الأمور والأمهات الذين يستخدم أبناؤهم هذه التطبيقات لما توفره من أمان وحماية، وأكدتا أن معايير الأمان والسلامة أصبحت غير موجودة في وسائل تنقل الشركة.