استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم الاجتماع السابع لمديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.

وقدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في كلمة له خلال الاجتماع الشكر للمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في منطقة الشرق الأوسط، للدور الذي يقوم به، في سبيل تطوير الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الشراكة والتواصل بين الدول في هذا المجال.

وأكد أن احتضان الرياض لهذا الاجتماع يأتي حرصاً على رفع تعزيز أطر التنسيق، والتعاون مع دول الشرق الأوسط كافة، بهدف تعزيز قطاع الطيران المدني الدولي، مُشيراً إلى أن الاجتماع يُتيح الفرصة لمناقشة وتبادل وجهات النظر، وعرض أفضل الممارسات، التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، وعرض التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، والبحث عن أفضل السبل لتعزيز أطر التعاون وتنسيق الجهود التي من شأنها الارتقاء بقطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي.

وأوضح الدعيلج أن المملكة أولت أهمية بالغة لقطاع الطيران المدني، إذ يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لقطاع السياحة والتشغيل، ومساندته لباقي القطاعات الاقتصادية والصناعية، على النجاح والتطور والنمو المستمر، كما يوفر فرصاً وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ومسانداً لجميع القطاعات التي تسهم في تعزيز العائد الاقتصادي المحلي والدولي.

وقال: «إيماناً بالأهمية القصوى، التي يكتسيها قطاع النقل الجوي، وضعت المملكة أنظمة إستراتيجية وطنية، تهدف إلى تطوير هذا القطاع، بالانسجام التام مع رؤية المملكة 2030، لإيجاد بيئة استثمارية عالمية في هذا المجال، ورسم مستقبل قطاع الطيران السعودي، ليكون رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع».

وتهدف هذه الإستراتيجية الوطنية إلى تحقيق الأهداف التنموية، للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوصول بتلك الأهداف والنتائج إلى 330 مليون مسافر، بحلول عام 2030 - بمشيئة الله تعالى وتوفيقه - ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى نحو 4.5 مليون طن، وتعزيز الربط الجوي من مطارات المملكة وإليها، للوصول إلى 250 وجهة محلية وإقليمية، مما سيمكننا أن تكون المملكة العربية السعودية مركزاً للربط بين القارات الثلاث، وهو ما سيعزز دورنا الفاعل في تطوير وتنمية صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي.

عقب ذلك، تناول الاجتماع العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط كالتطورات العالمية والإقليمية وسلامة الطيران والملاحة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي والتخطيط الإستراتيجي ودعم التنفيذ، بجانب تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الأعمال والمبادرات بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.