في تطور لافت، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: «إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وطالب المدعي العام للمحكمة أيضا بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وهم: إسماعيل هنية، ومحمد الضيف، ويحيى السنوار.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتعد المحكمة الجنائية بمثابة الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.

وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.

إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

يذكر أنه ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي، إذ لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

وللمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.