تهدد انتفاضة عائلات الرهائن الإسرائيليين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تمارس ضغوطها للتوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

وقدرت أوساط إسرائيلية المظاهرة التي شهدتها تل أبيب، الليلة الماضية، بأنها من الأكبر التي تتمكن عائلات الرهائن من حشدها منذ انطلاق احتجاجاتها قبل عدة أشهر.

وتزامنت المظاهرات الحاشدة مع إعلان حكومة الاحتلال استئناف مفاوضات الصفقة المرتقبة، ووجهت العائلات انتقادات حادة إلى حكومة نتنياهو بعد أن اعتبرت أن الطريق الوحيد لإعادة ذويهم هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

وقالت العائلات في بيان: «يجب أن يكون هذا واضحا مرة واحدة وإلى الأبد، إن شروط صفقة إطلاق سراح الرهائن لم تتغير، والاتفاق هو السبيل الوحيد لإعادتهم جميعا».

وشدد البيان على أنه لن يكون هناك اتفاق دون إنهاء هذه الحرب.. إذا لم تسعَ حكومة إسرائيل إلى التوصل لاتفاق الآن، فستضطر إلى وقف هذه الحرب دون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وهذا يعني أن حكومة إسرائيل ستحدد مصير الرهائن و«سنفقد أفراد عائلاتنا إلى الأبد».

ودعت العائلات الحكومة إلى إبرام صفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن والتي ستتضمن إنهاء هذه الحرب مقابل عودة جميع الرهائن. وحذرت من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى فشل إسرائيل التام على كل الجبهات، بما في ذلك فقدان الرهائن. واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يواصل تخريب صفقة إطلاق سراح الرهائن ويشكل عقبة تحول دون حدوثها.

ولكن على الرغم من الاحتجاجات وإعلان استئناف المفاوضات بعد يومين بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، فإن حكومة نتنياهو عادت لطرح الشروط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، عن مسؤولين في القيادة السياسية قولهم: إن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب مقابل التوصل إلى صفقة تبادل المخطوفين.

وأضافت أن هذا الموقف يتناقض مع رأي مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، على استعداد للقيام بهذه الخطوة في ظل ضرورة الإفراج عن المخطوفين.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لهيئة البث: إن المحادثات في مرحلة أولية للغاية، وسيتضح لاحقاً ما إذا كان هناك أساس لمواصلة المحادثات.

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الأسبوع القادم في الدوحة، إذ سيصل وفدا حماس وإسرائيل لعرض مواقفهما.