ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، 17 تقريراً منها تقارير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ووزارة الثقافة، وهيئة تقويم التعليم، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة الطيران المدني، وطالب هيئة الطيران المدني بسرعة إنجاز مستهدفاتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

الجبرين لـ«الثقافة»: هيئاتكم مقيّدة والنشاط مُربك

ثمّنت عضو المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، جهود وزارة الثقافة، وقالت في مداخلتها على التقرير السنوي للوزارة: «بلغت وزارة الثقافة عامها السادس، ولا بد من الوقوف على أمور عدة تحتاج المراجعة والتحسين، أولها وأكثرها أهمية تعزيز الحوكمة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، (وتحقيق الاستقلال الكامل للهيئات) وفق ما جاء في ترتيباتها التنظيمية، إذ ما زالت الهيئات مقيدة في كثير من إجراءات أعمالها اليومية، الأمر الذي تسبب بتأخر ملحوظ لعدد من مشروعاتها، إضافةً إلى أن نشاط المنظومة الثقافية مُرْبِك للقطاع، كون الوزارة والهيئات تتسابق على تنفيذ الفعاليات، ما تسبب في تضخم الأسعار، وأثّر سلباً على قدرة المؤسسات الربحية وغير الربحية المنشأة خصيصاً لهذا الغرض وحال دون القيام بدورها، لافتةً إلى أن التضخم لا يقتصر على تكاليف الإنتاج فحسب، بل شمل الأجور أيضاً، وينطبق الأمر أيضاً على التضخم المخيف في أسعار السينوغرافيا والإنتاج الفني والمحتوى منذ أن تولت الوزارة والهيئات تنفيذ الفعاليات». وتطلّعت الجبرين، إلى أن تفتح اللجنة نقاشاً مع الوزارة يتضمَّن حوكمة الأدوار، وضبط المصاريف، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتقليص الفعاليات، والتركيز على أدوارها الرئيسية.

وأوضحت الجبرين أن الحاجة ماسّة لاستكمال البنى التحتية للقطاع، لتحقيق الجذب والاستدامة، كونها لاحظت تعطل الكثير من الأصول الثقافية المهمة عن العمل منذ أن استحوذت عليها الوزارة، وغابت إستراتيجية أو خطة إعادة العمل بها، ومنها: إغلاق قرية المفتاحة، وقصر المصمك، والمتحف الوطني.

ورأت الجبرين أنه يتعيّن على الهيئات مراجعة جدوى التراخيص التي أطلقتها بتوسع منذ ثلاثة أعوام على منصّة (أبدع) والتي أصبحت تطالب فيها المؤسسات والأفراد بدفع مقابل مالي لقاء ممارسة أنشطتهم الثقافية (غير المربحة عادة)، مثل تصريح إقامة معرض مقابل سبعة آلاف ريال (الدخول عادة للمعارض مجاني ولا يُشترط الشراء)، إضافةً للمطالبة برسوم مالية لتراخيص بعض المهن منخفضة الدخل مثل (رخصة مأكولات شعبية)، في حين أن دول العالم الأخرى تعفي القطاع من كافة الرسوم، بل وتعفي مبيعات الفنون من الضرائب، رغم وجود حركة بيع نشطة ومستدامة، لإدراك الدول المتقدمة لحاجة القطاع المستمرة إلى الدعم بسبب ارتفاع التكاليف وأهمية الثقافة كقوة ناعمة تحقق أهدافها.

وذهبت إلى أن الوزارة ما زالت متأخرة في تحقيقها لمستهدفات دعم القطاع الثالث، وعدّت ما جاء في التقرير لا يعكس ما هو حاصل على أرض الواقع، إذ أنشأت 11 جمعية مهنية بتشجيع من الوزارة منذ ثلاثة أعوام، دون أن تُمّكن للقيام بمهامها، إذ لم يتم تعيين الطاقم الإداري والتنفيذي، ولم يتم صرف الميزانيات المخصصة من (برنامج جودة الحياة) ولا أجور العاملين بها كما هو مخطط له. ولاحظت الجبرين، تضييق النفقات الخاصة بفروع الجمعية العربية للثقافة والفنون المنشأة منذ نحو خمسين عاماً، رغم امتثالها لتوجيهات الوزارة بمعالجة أوضاعها القانونية، الأمر الذي قلّص نشاط القطاع الثالث بشكل ملحوظ عقب أن كان أحد أهم الأذرع النشطة لتفعيل قطاع الثقافة خصوصاً في المدن والمناطق البعيدة.

البوعينين لهيئة الطيران المدني: مخرجاتكم لا تتوافق مع المستهدفات

أكد عضو المجلس فضل سعد البوعينين، في مداخلته على تقرير هيئة الطيران المدني، أن أمام الهيئة تحدياً كبيراً يتمثل في تنفيذ مستهدفات الرؤية، ومتطلبات المستقبل، في فترة زمنية قصيرة، كون مخرجات الهيئة ما زالت إلى اليوم لا تتوافق مع حجم المستهدفات المتوقع إنجازها بحلول عام 2030، وعدَّ فوز المملكة باستضافة (إكسبو 2030) و(كأس العالم 2034)، إضافة إلى احتضان المملكة للمقار الإقليمية للشركات العالمية التي تتطلب الكثير من الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات، مما يُعظّم المستهدفات، ويضاعف أهميتها، وتطلّع لمطالبة الهيئة بتسريع إنجاز مستهدفاتها ومشروعاتها وبما يتوافق مع الطموح والحاجة المُلِّحة، كون لصناعة الطيران دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها المباشر على العديد من القطاعات الأخرى؛ ومنها قطاع السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية. ولها دور بارز في تحقيق المنجزات التنموية، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تدفقاتها، وتحفيز القطاعات الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً أن قطاع الطيران المدني يُسهم بنحو 20.8 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 241 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة أضعاف مستوياته الحالية.

وعد البوعينين الشحن الجوي من أهم الخدمات التي تقدمها المطارات السعودية، ومصدراً من مصادر الدخل الرئيسية لشركات المطارات، ولأن مطارات المملكة تجابه بمنافسة في قطاع الشحن الجوي، ويتسرب جزء مهم من الشحن الجوي إلى مطارات الدول المجاورة، فالهيئة بحاجة لجهد مضاعف لتوفير الحلول الناجعة لوقف تسرُّب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية، وتعزيز قطاع الشحن الجوي. وشدد على أهمية المقترحات الداعمة لتحقيق المستهدفات، والتوسع في إنشاء قرى الشحن في مطارات المملكة بما يسهم في تعزيز هذا الجانب ورفع تنافسيته، وتسهيل إجراءات منظومة الشحن، وإعادة النظر في تسعير الخدمات لتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمطارات الإقليمية المجاورة. وطالب بإنشاء مطارات اقتصادية حول مدينة الرياض، كونها تضم أكثر من ثمانية ملايين نسمة، ما يرفع نسبة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المزدهرة، والوجهات السياحية الجديدة، مشيراً إلى أن مدينة القدية السياحية ربما احتاجت مطاراً قريباً منها، لخدمة السياح من جهة، وخدمة المحافظات الواقعة غرب مدينة الرياض من جهة أخرى. وأشاد البوعينين بدور الهيئة العامة للطيران المدني وجهودها في تنظيم مؤتمر مستقبل الطيران، الذي يعد منصة دولية تجمع قادة وخبراء الطيران في العالم.

آل فاضل لـ«الثقافة»: عموميات التشريعات وتداخل الصلاحيات يفوّت فرص الاستثمار

لاحظ عضو المجلس فيصل آل فاضل، على التشريعات الواردة في تقرير وزارة الثقافة تضمنها الترتيبات التنظيمية لجميع الهيئات، وتمتع كل هيئة بصلاحيات اقتراح مشروعات الأنظمة التي تتطلبها طبيعة عملها، وتعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. وقال في مداخلته، لاحظت وجود تحديات بخصوص الجانب التشريعي، منها عمومية التشريعات، وتداخل الصلاحيات، وتطلّع بعض الهيئات إلى سن التشريعات واللوائح التنظيمية، ما يربك احتياجات القطاع في جذب الاستثمار وتنفيذ المبادرات، وتمنى على اللجنة أن تقف على هذه التحديات والتطلعات وتُبَلْوِر توصية مناسبة، وأضاف نصت الترتيبات التنظيمية لكل هيئة على «تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير»، وطالب اللجنة بالوقوف على التحديات التي تواجه تمكين هذه الهيئات على مستوى استقلالها المالي والإداري وبلورة توصية مناسبة لتمكين هذه الهيئات.

وتساءل ما هي المرحلة التي بلغتها الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي أقرها مجلس الوزراء عام ١٤٤٠هـ، عملاً بالترتيبات التنظيمية لهذه الهيئات التي جعلت من مهامها اقتراح إستراتيجية قطاعاتها -في إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة؟

الطميحي للمعهد الملكي للفنون: معظم فنون المناطق غير محفوظة

دعا عضو المجلس الدكتور فيصل الطميحي، المعهد الملكي للفنون التقليدية إلى جمع وحفظ التنوع الفريد للثقافة والفنون، في وطن متنوع الإبداع والبناء، والطعام، والزي، مؤكداً في مداخلته أن كل منطقة من مناطق المملكة تزخر بتنوعات كثيرة من الفنون الأدائية، غير أن معظم هذه الفنون أو كلها لا تزال غير محفوظة، أو بعضها محفوظ في ذاكرة بعض كبار السن، بمعنى أنها لم تدوّن، أو لم تكتب موسيقاها بعد، أو ما يعرف في العرف الموسيقي بالتنويت، أي كتابة النوتة لكل فنوننا الأدائية. وأضاف: وفي ظل غياب التعليم الأكاديمي في مجال الموسيقى في المملكة، فالأمل معقود بالمعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي، كما يقال في المثل، وُلد قائماً، فهو يمنح شهادات دراسية معتمدة، موضحاً أن تقرير المعهد ركّز على إيراد نشاطاته في الفنون التقليدية وتوثيقها، الفخار، السدو، الزخارف، وأشار إلى الفنون الأدائية إشارة وحيدة في التقرير. وتطلّع بأن يعمل المعهد على هذا المشروع، واقترح على اللجنة توصيةً تطالب المعهد «بالعمل على سرعة التدوين الموسيقي (التنويت) لكل الفنون الأدائية في كل مناطق المملكة».

الدهلوي: تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

طالبت عضو المجلس الدكتورة عالية محمد علي الدهلوي، في مداخلتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم، بإعادة النظر في التمديد لأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. وأضافت عوضاً عن استعداد عضو هيئة التدريس للحصول على منح بحثية ومشاريع كبيرة، والتقدم لنيل الجوائز العالمية بحكم ما بلغ من النضج العلمي والبحثي والأكاديمي، فإنه ينشغل بتجميع أوراقه والبحث عن إنجازاته التدريسية والبحثية والمهارية ليقدمها لمجلس القسم ليوافق على تمديد خدماته ويقرر المجلس أهليته للعمل الأكاديمي. وعدت صناعة العلماء مطلباً وطنياً يحتاج أنظمة تحاكي جامعات العالم المرموقة والمتميزة التي يحصل علماؤها على الجوائز العالية إثر أعوام من البحث والابتكار لخدمة البشرية. وطالبت مجلس شؤون الجامعات بالنظر في أوضاع أعضاء هيئة التدريس وإيجاد الحلول السريعة وآليات مناسبة لكي نحاكي العالم في مخرجاتنا العلمية ونتقدم في المؤشرات الدولية وتصنيف الجامعات ونحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات لأي سبب، علماً بأن الدولة صرفت عليهم أموالاً طائلة للتعليم والتأهيل.

حجاب لـ«التعليم»: الدبلومات المتشابهة تراكم خريجين وتغرق سوق العمل

طالب عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير وزارة التعليم، بألا تكون برامج الدبلوم متشابهة ومكررة في كل الجامعات، وأن يحدد الاحتياج الفعلي في سوق العمل، بحيث يكون القبول بحسب الاحتياج مع نسبة زيادة احتياطية معقولة، وأن تقفل هذه البرامج بمجرد أن يغطى الاحتياج، وتفتح برامج أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل من جديد، لافتاً إلى أنه لو استمرت هذه التخصصات لأعوام فستغرق السوق وتضاعف عدد البطالة، ويكون لدينا شباب وشابات بدبلومات جديدة، وبلا احتياج فعلي؛ لأننا غطينا الاحتياج في العامين الأول والثاني. وأكد أن الحاجة إلى معلمين مؤهلين لن تنتهي، خصوصاً في ظل تزايد أعداد الملتحقين بالتعليم والعام وفي ظل تقاعد وانسحاب أعداد كبيرة من المعلمين، مباركاً مبادرة تحسين مخرجات التعليم، إلا أن نسبة المتحقق الفعلي منها 2%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمخطط له لعام 2023م، وهي 68%، فتحققها شبه مستحيل، لأن تاريخ الانتهاء مقرر في الشهر الخامس من 2025.

الحارثي: المدن الصناعية القديمة تحوي مصانع خطرة

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي، هيئة المدن الصناعية بنقل المصانع القديمة إلى مدن صناعية، كون المدن الصناعية الحديثة تصنف المصانع من حيث الخطورة إلى ثلاث فئات:

مصانع ذات مخاطر عالية، ومتوسطة، ومنخفضة. والمدن الصناعية القديمة في المدن الرئيسية بالمملكة ما زالت تحوي مصانع متنوعة المخاطر، ويصعب تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الحديثة للسلامة. وأضاف أن نشوب عدد من الحرائق عالية الخطورة في المدن الصناعية القديمة بمعدل واحد إلى اثنين سنوياً، وفقاً لوسائل الإعلام، وكان آخرها في مايو الجاري بمصنع في المنطقة الصناعية الأولى في جدة، وأدى إلى حريق كامل لجميع مرافق المصنع وخسائر مادية في بعض المصانع المجاورة وعدد من السيارات خارج محيطه. وبحكم أن اقتراب النطاق العمراني من المدن الصناعية القديمة الحالية قلل من جودة حياة ساكنيها، ما يستدعي نقل المصانع الخطرة ومتوسطة الخطورة إلى مدن صناعية حديثة بعيدة عن النطاق العمراني. و«على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على تصنيف ونقل مصانع المدن الصناعية (القديمة) عالية ومتوسطة المخاطر، إلى مدن صناعية حديثة؛ ذات مواصفات ومعايير عالمية في السلامة والصحة المهنية».