استأنف اليوم (السبت) مجلس أمناء الحوار الوطني المصري أعماله لمناقشة الأمن القومي والسياسة الخارجية وتداعيات الحرب في غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني، والخروج بمقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، والتصدي بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وجاءت مناقشة موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي على أجندة الحوار الوطني اليوم بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما جدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال اجتماع اليوم أن الأمن القومي لمصر خط أحمر ولا يمكن تجاوزه، وتصفية القضية الفلسطينية أيضا خط أحمر.

وقال رشوان: الظروف الحالية المحيطة تفرض أهمية مناقشة قضايا الأمن القومي المحيطة بالبلاد، نظراً إلى خطورة أوضاعها السياسية والأمنية واستمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وأكد عضو البرلمان المصري عضو الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب أن تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن تجاوزه خصوصاً مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على محور فيلادلفي من الجانب الفلسطيني، مشدداً على أن حماية الأمن القومي للبلاد، والتصدي بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أمر لا خلاف عليه، مشيراً إلى أن جلسة الحوار الوطني اليوم تأتي في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال محسب في بيان اليوم: إنه نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التي تنفذها دولة الاحتلال من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، ودعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها باعتبار أن الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.

وأشار عضو البرلمان المصري إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.