علمت «عكاظ»، أن المحكمة التجارية في جدة والرياض، باشرتا إجراءات التصفية والتصفية الإدارية لست شركات ومؤسسات تنوعت أنشطتها بين المستحضرات الطبية والألعاب والتسويق والأجهزة الإلكترونية وتجارة الساعات، وطالبت لجنة الإفلاس الدائنين بتقديم مطالباتهم وبياناتهم خلال 60 يوماً ضد المدينين عبر الموقع الإلكتروني.

وبحسب التفاصيل، فإن المحكمة التجارية في جدة تسلمت طلباً لافتتاح إجراء التصفية لشركة مختصة بالمستحضرات الطبية، وطلبت الشركة من الدائنين تقديم بياناتهم، وأعلنت تعذر إبلاغ 10 جهات دائنة، من بينها مختبرات طبية وشركات مصرفية ومجموعات طبية وتسويقية وتجارية.

وفي الواقعة الثانية، تقدمت شركة مساهمة مقفلة مختصة بالأجهزة الإلكترونية إلى المحكمة التجارية بجدة بطلب افتتاح إجراءات التصفية الإدارية، وطلبت من الدائنين تقديم بياناتهم، وأعلنت تعذر إبلاغ 49 جهات دائنة، من بينها شركات تمويلية واستثمارية و5 بنوك محلية ورجال وسيدات أعمال.

وأعلنت لجنة الإفلاس عن حكم ثالث صادر عن المحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة ألعاب، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة مع تعبئة نموذج مطالبة الدائن للمدين وتوقيعه، وإرفاقه بصيغة (PDF) مع مستندات المطالبة.

وفي الواقعة الرابعة، أعلنت لجنة الإفلاس حكماً صدر عن المحكمة التجارية بالرياض في دعوى صاحب مؤسسة مختصة بالساعات القاضي برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً بحيث يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني.

وفي اعلان خامس، كشفت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض في دعوى تجارية، وقضى الحكم برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة مختصة بالتجارة، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، بحيث يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة.

وأعلنت لجنة الإفلاس حكماً تجارياً سادساً، صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، وجاء الحكم برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة تسويق، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، ويقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة.

وكانت لجنة الإفلاس باشرت مطلع العام إجراءات الإفلاس لـ 25 شركة من نشاطات مختلفة وفق نظام الإفلاس، وذلك لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة، وصدرت عدد من الأحكام من المحاكم التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكة بينها افتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات تجارية. الخروج بأقل الأضرار

المحامية بشائر العظمة، أوضحت أن اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية يهدف إلى حماية المدين والدائن معاً، وعالج نظام الإفلاس العديد من الإجراءات من بينها إجراء التصفية الإدارية ويقوم المدين باللجوء إلى هذا الإجراء في حالة عجزه المالي، إذ لا يكون قادراً حتى على اللجوء لإجراء التصفية المخصص لصغار الدائنين. ويمنح إجراء التصفية الإدارية المدين فرصة كي يسدد ديونه ويخرج من أزمته المالية بأقل الأضرار الممكنة، وأوضحت أنه من خلال إجراء التصفية يتم حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. وختمت بشائر العظمة بالقول، إن أمين الإفلاس يوزع حصيلة بيع الأصول على الدائنين وفقاً لترتيب الأولوية الواردة في النظام، ومنها الديون المضمونة ضماناً عينياً، والتمويل المضمون، ومبلغ لعمال المدين يعادل أجر (30) يوماً، والنفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي، والمصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، والرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية.

من هو المفلس ؟

المحامي سعد مسفر المالكي، أوضح أن نظام الإفلاس يأتي ضمن الخطط التشريعية المقررة لحفظ الحقوق وتحسين بيئة الاستثمار، ويهدف إلى تنظيم التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية الإدارية، والتسوية الوقائية وعرّف النظام المفلس بأنّه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فهو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. ونص النظام على تشكيل لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تتولى إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء، وإصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.

وقال المالكي، إن النظام حمل 4 إجراءات رئيسة تهدف لتحقيق الأهداف العامة لنظام الإفلاس، الإجراء الأول إجراء التسوية الوقائية، ويهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. أما الإجراء الثاني هو إعادة التنظيم المالي، ويهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. والإجراء الثالث التصفية، ويهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، فيما يهدف الإجراء الرابع للتصفية الإدارية وبيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. وتسري أحكام نظام الإفلاس على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة، والمستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.