أسهم صندوق التنمية الزراعية إسهامات محورية في دعم وتمكين التنمية الزراعية في المملكة، إذ قال الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي: منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي المنصرم اعتمد لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 65 مليار ريال لأكثر من 479 ألف عقد تنموي واستثماري في جميع أنحاء المملكة، وأسهمت هذه القروض في مضاعفة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.

ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، تبنى الصندوق نموذج عمل وفق إستراتيجيات محددة لتحقيق الأهداف التنموية لتطوير القطاع الزراعي والمتكاملة مع السياسات والتوجهات الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تتميز بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي وتوجهات صندوق التنمية الوطني، وبفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة، حقق الصندوق خلال الأعوام الماضية قفزة كبيرة في مجال تمويل النشاط الزراعي لتطوير هذا القطاع وتعظيم اقتصاداته، إذ ارتفع اجمالي إقراض الصندوق إلى نحو 7 مليارات ريال بنهاية العام الماضي.

وأضاف السهلي: على مدى 6 عقود عمل الصندوق على الإسهام في تمويل حاجات القطاع الزراعي في المملكة واستدامة التنمية الزراعية، وتعظيم مواردها وخدماتها بما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، إذ تضم محفظته التمويلية برامج عدة ومنتجات ائتمانية لمجالات متعددة في النشاط الزراعي بمختلف مجالاته، وتضمن حفل الصندوق بهذه المناسبة تقديم عرض مرئي عن مسيرة الصندوق في مجال التنمية الزراعية خلال الأعوام الـ60 الماضية ودور الصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي، إضافة إلى تقديم ثلاث تجارب مختلفة لمستفيدين من قروض الصندوق في مجالات زراعة الخضار في البيوت المحمية، وقطاع العمل التعاوني لإنتاج الدواجن، وصيد الأسماك.

جاء ذلك، خلال احتفال صندوق التنمية الزراعية بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي، وعددٍ من الأمراء والوزراء إضافة إلى ممثلي القطاع الزراعي ورجال الأعمال، إذ أقام الصندوق حفلاً بهذه المناسبة استعرض من خلاله مسيرته خلال 6 عقود وأثرها على الاقتصاد الوطني. وأكد وزير البيئة - في كلمته - تطور نشاط الصندوق خلال الأعوام الـ60 الماضية عبر مراحل مختلفة، من أبرزها مرحلة التأسيس لدعم التوطين وتعزيز العمل الزراعي، مروراً بالتحول لدفع القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاع متطور باستخدام التقنيات الحديثة، وصولاً إلى إطلاق رؤية المملكة 2030، لإعادة صياغة الدور التمويلي من خلال التوازن المالي والتكامل مع سياسات المنظومة.