كشف تعميم حديث وجهه اتحاد الغرف السعودية إلى الغرف التجارية (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن وزارة المالية لن تطلب من الشركات أو المؤسسات المتعاقدة مع الحكومة شهادة حماية الأجور، أو شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو شهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية.

وشدد اتحاد الغرف، في تعميمه المبني على تعميم وزارة المالية، على الشركات والمؤسسات الالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة، مع اعتبارها متطلباً نظامياً عند التعاقد، وذلك لحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيز سرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي.

يأتي ذلك، بعد أن وجهت وزارة المالية تعاميم سابقة وجهت المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بالاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، وذلك إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات.

وكانت وزارة المالية أكدت سابقاً، أن مستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية، ولما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل هذه الشهادات.

صرف المستخلصات: