أرجأ الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس استقالته، التي كانت مقررة اليوم (السبت)، مع انسحاب حزبه من الحكومة المصغرة التي تم تشكيلها بعد عملية «طوفان الأقصى». وجاء تأجيل الاستقالة بعد الإعلان عن تحرير أربعة أسرى إسرائيليين.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلعن مصادر سياسية قريبة من غانتس، أنه سيعلن استقالته، وكشفت أنه أبلغ مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن خلال وقت سابق هذا الأسبوع، قراره الوشيك وطلب رأيهم، إلا أن المسؤولين أكدوا أنهم لن يتدخلوا في قضية إسرائيلية داخلية، لكنهم ذكّروه في الوقت عينه بأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين بلاده وحماس وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية، في إشارة ربما لتأجيل خطوته.

وانسحاب غانتس يمكن أن يضع حكومة نتنياهو تحت سيطرة وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يتوقع أن يزيدا الضغط على رئيس الوزراء لاتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه الحرب في غزة، بل واتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتصعيد في جبهة جنوب لبنان.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي خروج غانتس إلى تفكيك حكومة الحرب واتخاذ نتنياهو قراراته منفردا مع وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير المقرب منه رون ديرمر.

وتأتي استقالة غانتس بعد انتهاء المهلة التي حددها في مايو الماضي لنتنياهو من أجل وضع «خطة واضحة حول اليوم التالي لما بعد انتهاء الحرب في القطاع، وعودة المختطفين، وهزيمة حماس، ونزع السلاح من غزة، وتحديد بديل لإدارة الحكم فيها، وعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، فضلا عن اعتماد خطة الخدمة العسكرية في إسرائيل.

واللافت أن استقالة غانتس لن تؤدي إلى إسقاط ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حكومة نتنياهو، وتفاقم الأزمة السياسية مع استمرار الحرب في غزة ودخولها الشهر التاسع، وسط استمرار المفاوضات حول الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي واشنطن، رجحت مصادر سياسية مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل (الاثنين) من أجل الدفع نحو إتمام اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة.