في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد ومناشطه المتعددة بدأت منذ فترة أنشطة الأسواق الحرة في المنافذ البحرية والجوية والبرية في المملكة، وبدأ العمل فيها منذ فترة ولكن إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأسبوع الماضي عن الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في المملكة بقيمة شراء هي ٣,٠٠٠ ريال للمسافر و٢٠٠ سيجارة شراء من تلك الأسواق، وهذه بداية جيدة باعتقادي في الاستفادة من الأسواق الحرة التي تدر المليارات من الدولارات في اقتصاديات الدول الأوربية والغربية وفي العالم عموماً، وكثير من المطارات في الخليج تعتبر الأسواق الحرة مصدراً اقتصادياً قوياً للدول ذاتها موفرة سلعاً كثيرة ومتعددة ومتوافقة مع أنظمتها وليس عليها ضرائب أو رسوم جمركية، وهذه الفكرة التي قامت عليها الأسواق الحرة في ثلاثينات القرن الماضي في إيرلندا ولا تزال تلك السوق قائمة حتى الآن.

أتمنى أن تواكب فكرة السوق الحرة لدينا مرونة وواقعية في السلع وتنوعها الموجودة في هذه الأسواق تراعي التغير وخاصة في المجال السياحي والثقافي والترفيهي التي نؤسس لصناعة قوية في هذه المجالات وهي مترابطة بشكل واضح مما يتطلب التفكير خارج السائد لسد أية ثغرات قد تؤثر في المناشط السياحية والترفيهية التي تعمل أغلب دول المنطقة لجذب السياح من دول الجوار ومن العالم، وكلنا يعرف أن بلادنا لديها مزايا إضافية تصب في دعم الاقتصاد غير النفطي الذي هو بالأساس جوهر رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ثقافة التسوق في المطارات والموانئ تطورت بشكل ملحوظ في العالم، وللأسف ما زلنا متأخرين فيها لأسباب بيروقراطية، مما يتطلب العمل بسرعة ومهنية حتى ننشر ثقافة التسوق المريح في منافذنا سواء بمناطق المغادرة أو القدوم، البعض من المسافرين إذا كانت له تجربة إيجابية في مطار معين تجده في المرات القادمة يذهب لذلك المطار مبكراً بساعات يقضيها بأسواقها الحرة فيجد فيها التنوع والماركات وبأسعار أقل من الأسواق داخل الدول، وكثير يؤجل شراء الهدايا للعائلة والأحباب حتى يصل للأسواق الحرة في المطارات أو الموانئ أو حتى في بعض المناطق الحرة والموجودة في بعض الدول.

أتوقع النجاح للأسواق والمناطق الحرة في المملكة لكثرة حركة السفر الدولي والداخلي في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في المملكة مترامية الأطراف، وفي حال تطوير منظومة العمل في هذه الأسواق الحرة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المملكة فلا شك أنها سوف تكون رافداً اقتصادياً في منظومة التنمية، وهي فرصة لعرض نسبة من المنتجات الوطنية السعودية في تلك الأسواق، فمثلاً تسويق التمور فيها قد يكون نقطة جعلها منتجاً محلياً بمواصفات عالمية، ويمكن تسويق الكثير من المنتجات النوعية السعودية كالبن مثلاً.

علينا الاستفادة والمنافسة في أسواقنا الحرة وجعلها نقاطاً جميلة يتذكرها المسافر في قدومه ومغادرته وترتبط في ذاكرته لفترة طويلة.