رجحت مصادر مصرية أن تشهد الحكومة المصرية الجديدة والمزمع الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي دخول نحو 16 إلى 18 وزيرا جديدا. ولم تستبعد المصادر احتمال تعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، كاشفة وجود مشاورات بشأن استحداث وزارتين جديدتين للطاقة والاقتصاد.

وكانت مصادر توقعت استمرار وزراء المالية والتخطيط والنقل والإسكان والتعليم العالي والتعليم الأساسي والموارد المائية والأوقاف والصحة والبترول.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن التغييرات المزمعة يمكن أن تطال وزراء الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة والتضامن والتعليم العالي، فضلاً عن إمكانية دمج وزارتي النقل والطيران، وتوقعت حدوث تغييرات واسعة في الوزارات الاقتصادية والخدمية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة»، مع استمرار وزراء حكومته في تسيير الأعمال وأداء مهماتها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وطالب السيسي الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».