تبنى مجلس الأمن الدولي، (الإثنين)، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتاً، وامتناع صوت واحد (روسيا).

وحث القرار الذي حمل الرقم 2735، الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المجلس ليندا توماس جرينفيلد، في كلمة لها في الجلسة التي خصصت للتصويت على مشروع القرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمرار المفاوضات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط المتعلقة بالمقترح الحالي.

وأشارت إلى أنه لا مكان آمناً في قطاع غزة وعلى المحتل الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مبينةً أن الفلسطينيين يدفعون الثمن، والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.

من جانبها رحبت حركة «حماس» بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، وقالت في بيان إنها مستعدة للتعامل مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى أعلنت الرئاسة الفلسطينية دعمها لأي قرار يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وأضافت «نحن مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار».

كما رحب مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار مجلس الأمن الذي يدعم مقترح بايدن بشأن غزة.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها مبادرة إسرائيلية.

ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل، ويدعو «حماس» إلى قبوله أيضاً، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط.

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس».

ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار.